عبارة غير واضحة في الخطاب الملكي؟

جات في الخطاب الملكي السامي عبارة لم يفهمها عقلي المتواضع ولم يرتاح لها ضميري الوطني وعليه قررت كتابة هذا المقال تنويرا لملك البلاد وطلب إيضاحات لكي نعرف مفهوم الجهوية المتقدمة ومقترح الحكم الذاتي المقبلين, والجملة وهي كالاتي:
"لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدم لكم".
هده جملة غيرت مضمون الخطاب بنسبة لي, وغيرت حتى سياسة جلالته التي تدعو للإصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة وعليه وجب تنوير جلالته حتى لا تستغل خطابات جلالته لتمرير أجندة جهات معينة.
لا شك أن الخطاب الملكي ركز على تنوير المواطنين في طريقة اختيار مرشحيهم المبنية على النزاهة والمصداقية والعمل الدؤوب, كما ركز الخطاب على الجانب الأمني ودعا إلى محاربة الإرهاب والتطرف وأسبابه ونحن إلى هنا جنود مجندين وراء جلالته, لكن هل يعلم ملك البلاد أن أحد أسباب التطرف والانفصال هو فساد بعض المنتخبين الذين كرسو القضاء ضد معارضيهم وابتزوا معارضيهم بخدمات إدارية, وجعلوا علاقاتهم بالرباط سيفا على معارضيهم لكي يركعوا.
هده الجملة في الخطاب في الملكي السامي:" لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدم لكم" أربكت تفكيري وحيرت ضميري فهده الجملة من الخطاب ستعطي حجة للمفسدين غدا لكي يكونوا فوق القانون هم وزمرتهم التي أصلا تغطي على جرائمهم. إدا كان المنتخب مثل الموظف كما تفضلتم في خطابكم فلمادا المعلم والطبيب يعفى من مهامه! ويحاكم إدا أخطئ :مثل الغياب أو اختلاس أو اعتداء! ولمادا المنتخب لا يعاقب ولا يحال على القانون إدا كان هناك سوء تسيير أو ضعف في الخدمات؟ أليس القانون فوق الجميع أليس الإدارة وأموالها ملك لشعب سواء صوت أو قاطع الانتخابات, أليست البلدية والجهة مؤسسات من مؤسسات الدولة الحساسة التي يجب أن يسهر الملك والحكومة والبرلمان والقضاء على مراقبتها إنجاح تسييرها. مادا لو وكيل الملك رفض شكاية مواطن ضد منتخب فاسد وعلل وكيل الملك رفض الشكاية أو حفظها معتمدا على الجملة التي جات في خطابكم السامي:
لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدم لكم"
هناك جهات كثيرة ستستغل هده الجملة لتمرير مخططات فاسدة لا تتماشى وسياسة ملك البلاد الحكيمة وعليه وجب إشعار جلالته قبل فوات الأوان.
ملك البلاد على علم باستعمال المال في الانتخابات وهدا اعتراف شجاع يحسب للملك البلاد إد قال جلالته: "أو لمن يقدم بعض الدراهم، خلال الفترات الانتخابية، ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين". وعليه وجب على جلالته أن يفعل القانون على الفعل الجرمي لاستعمال المال, فإدا كانت أموال المذهب الشيعي وأموال الحركات تبشيرية وأموال المخابرات الجزائرية تشكل خطرا على وحدة المغرب واستقراره وعلى المذهب السني المالكي فإن أموال الانتخابات تشكل خطرا أكبر بكثير على الملكية وعلى الشعب وعلى الديموقراطية التي نطمح إليها في مملكتنا,. إن معاقبة الراشين في الانتخابات وأصحاب حملتهم وزج بهم في سجون المملكة سيعطي إشارة قوية لشعب المغربي لبشاعة استغلال المال وسيوثقها كجريمة لان تجارة الانتخابات أخطر من تجارة المخدرات و لان تجارة الانتخابات هي تطرف سياسي خطير يهدد مفهوم الدولة والمواطنة الحقة.
إن مستشار الملك الذي مرر هده الجملة: "لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدم لكم" في الخطاب الملكي لم يكون حكيما ولم يراعي اللغة القانونية والدستورية التي تعتبر أن المواطنين سواسية أمام القانون. ولان سوء التدبير يعاقب عليه القانون.
وبتالي وجب تصحيحها والتأكيد على أن القانون فوق الجميع, وأن سوء التدبير هو جريمة يعاقب عليها القانون حتى لا تستغل بعض الأحزاب وبعض الجهات الداعمة لها هده الجملة لنهب ما تبقى من أموالنا المنهوبة, لان من يوزع المال في الشوارع لشراء الأصوات لا تنتظر منه خدمة الوطن, بل يريد إن ينهب ويختلس أكثر ولكن الخطير عندما يتلقى الضوء الأخضر (عن حسن نية) للاستمرار في نهبه وسوء تبذيره.