بيان : إدانة حقوقية وطنية لمتابعة مناضلي طاطا على خلفية رسالة احتجاجية تنتقد التسيير بسرية درك اقا

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه العادي تناول فيه مجموعة من القضايا والمستجدات الحقوقية الوطنية والدولية.
كما تناول فيه الهجمة الشرسة على بعض مناضلات ومناضلي العصبة في مجموعة من الفروع الوطنية بكل من السعيدية ، أقا كلميم ، أسا الزاك، الجديدة، العرائش، الداخلة، أكدز وفروع أخرى.
وبعد مناقشة مستفيضة لكل هذه القضايا الواردة في جدول أعماله سجل المكتب تضامنه مع الشعبين الفرنسي واللبناني وكل الشعوب التي ترزح تحت العنف المتواصل للجماعات الإرهابية، داعيا إلى الحذر من استغلالها لتأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين ووصم المنتمين للديانة الإسلامية وتشجيع الممارسات العنصرية ضدهم.
وعلى المستوى الوطني استنكر المكتب متابعة الناشط الحقوقي عبد المجيد جعفر أمام محكمة الاستئناف بوجدة من طرف شركة العمران لفضحه الفساد المستشري بها بالجهة الشرقية بغية إخراسه ، حيث حوكم بالسجن النافذ وبغرامة مالية وصلت 150 مليون سنتيم لمجرد كشفه عن اختلالات في التدبير. ويعلن عن تضامنه المطلق معه.
وفي نفس الوقت شجب متابعة الكاتب المحلي للعصبة بأقا المناضل محمد زغيدر رفقة مجموعة من الناشطين الحقوقيين بالمنطقة لمجرد توقيعهم على رسالة احتجاجية وجهوها إلى القائد الجهوي للدرك تنتقد التسيير بسرية الدرك بأقا وبدل فتح تحقيق في هذه الممارسات اللامسؤولة تم توجيه تهمة " اهانة الضابطة القضائية " للمناضلين.
كما اعلن من جديد عن تضامنه مع الناشطة الحقوقية والإعلامية عتيقة يافي عضو المكتب الإقليمي للعصبة بالجديدة لما تتعرض له من مضايقات وتحرشات نتيجة مواقفها الحقوقية؛. وعن رفضه المطلق للمحاكمة الجائرة التي يتعرض لها نائب الكاتب المحلي بالعرائش الناشط محمد بلمهيدي ضد أحد رموز الفساد بالمنطقة والتي تهدف إلى إخراسه كحقوقي وإعلامي، مدينا الممارسات البائدة لباشا أكدز الذي يشن هجوما شرسا على مناضلي العصبة بالمنطقة وعلى كل النشطاء الحقوقيين الذين يدافعون عن ملف الأراضي السلالية بالمنطقة، بلغت بالباشا إلى فبركة تهم من أجل متابعة كل محتج مطالب بحقه..
البيان دعا وزير التربية الوطنية إلى فتح تحقيق حول رفض النائب الإقليمي للوزارة بالداخلة عدم الترخيص لمناضلات ومناضلي العصبة لحضور المؤتمر الوطني السابع للعصبة المنعقد مؤخرا ببوزنيقة ، رغم المنشور الوزاري المنظم لهذه العملية ويعتبر سلوك النائب الإقليمي للوزارة بالداخلة محاربة للعمل الحقوقي؛
وختم المكتب المركزي للعصبة بيانه بالاعلان عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة هذه القضايا دفاعا عن نشطائه المتابعين أمام القضاء الى حين انصافهم، ويدعو مناضلات ومناضلي العصبة على المستوى الوطني الى توخي الحيطة والحذر والاستعداد من أجل الدفاع عن زملائهم بكافة الاشكال الاحتجاجية. عن المكتب المركزي للعصبة الرباط في