المعارضة في بلدية بلقصيري تستنجد بوزير الداخلية لإعادة «الشرعية» إلى مجلسها

وجه مجموعة من المستشارين في المجلس الجماعي لمدينة مشرع بلقصيري، التابعة ترابيا لإقليم سيدي قاسم، رسالة استنجاد إلى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، في شأن ما أسموه الاختلالات الفظيعة التي طالت تدبير دورة أكتوبر الأخيرة، وما ترتب عنها من انعكاسات سلبية، أفقدت المجلس شرعيته وألحقت، حسبهم، أضرارا بليغة بمصالح ومراكز
عدد من أعضاء المجلس، على حد تعبيرهم.
وقال موقعو الرسالة، وبينهم محمد مهاجر، النائب الأول للرئيس، وابراهيم بار، نائبه الثاني، وعبد اللطيف نهرو، رئيس لجنة المالية، الذين دخلوا في خلافات حادة مع محمد جسوس، رئيس البلدية، إلى حد القطيعة، إنهم أضحوا مستهدَفين في المهام التي يقومون بها داخل المجلس، نتيجة الخروقات القانونية والمسطرية التي شابت تسيير الدورة سالفة الذكر، وكشفوا أن ارتكابها كان بهدف الانتقام من بعضهم وإقالتهم من المسؤوليات الموكولة إليهم، بطريقة وصفوها ب«المدبَّرة».
واعتبر المستشارون الغاضبون، المنتمون إلى كل من التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، إدراج النقطتين المتعلقتين بإقالة الخليفة الأول والثاني في جدول أعمال الدورة يتعارض مع مقتضيات المادة 63 من الميثاق الجماعي، التي تشترط لإقالة نواب الرئيس رفضَهم أو امتناعهم عن القيام بالأعمال المنوطة بهم بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح لهم، أو في حالة خطأ جسيم يخل بسير القطاع الذي فوض لهم فيه، والحال، يضيف الأعضاء، أنه لا يوجد ما يثبت اقتراف النائبين المذكورين واحدة من الأخطاء سالفة الذكر، وإنما يتعلق الأمر بتصفية حسابات سياسية ضيقة.
وأشارت رسالة التظلم إلى أن تلك الدورة عرفت خرقا سافرا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من الميثاق الجماعي، حينما تم رفع الجلسة، بعد ساعة من انطلاقها، ودون وجود أي مبرر يدعو إلى اتخاذ مثل هذا القرار، مضيفة أن باشا المدينة عوض أن يعمل على فرض احترام القانون، بادر إلى الانسحاب من الجلسة، رغم إصرار الأغلبية على استمرارها.
ووصف المستشارون المعارضون، وعددهم 13 عضوا، استئناف أشغال دورة أكتوبر، التي استمرت، في نظرهم، مفتوحة لمدة 33 يوما، بالإجراء المعاكس لمقتضيات المادة 58 من الميثاق الجماعي، مضيفين أن عملية انتخاب هياكل المجلس عرفت مجموعة من الخروقات، من بينها انتخاب خليفة سادس للرئيس في وقت مازال يشغل منصب آخر هو نائب كاتب المجلس، حيث أصبح يجمع بين مهمتين متعارضتين، ودعوا وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذه الوضعية المخالفة للقوانين الجاري بها العمل وإعادة المصداقية إلى العمل الجماعي.