شباب 20 فبراير ... الاستثناء المغربي-1-

بقلم : الحسين هداري : houc.hadd@gmail.com
عندما حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية منذ سنوات لازلت أتذكر بعض التصريحات الحكومية المغربية، تصب كلها في كون المغرب لن يتأثر بهذه الأزمة ،لا لأن المغرب لديه حصانة اقتصادية ومالية ضدها ولكن فقط لأن هناك قاعدة تسمى "الاستثناء المغربي". وعندما وقعت انتفاضة وثورة الشباب العربي في بعض الدول العربية بدءا بتونس ومرورا بمصر حيت اسقطت أعتى النظم العربية وما تزال المعارك ضارية في كل من اليمن وليبيا... وبعد إعلان شباب 20 فبراير دعوته للنزول إلى الشارع من أجل التغيير والإصلاح سمعنا نفس التصريحات ونفس التحليلات بكون المغرب لن يتأثر بهذه الانتفاضات والقاعدة دائما " الإستثناء المغربي".
والحقيقة أننا في المغرب نعيش استثناءات كثيرة لكنها لا تصب دائما في مصلحة الشعب والمواطن بقدر ما تهدف إلى وضع قيود على حريته السياسية والقتصادية والاجتماعية.
في المغرب الشباب غير مبال وغير مهتم بالانتخابات ولا بالعملية السياسية وما يترتب عنها من نتائج وتعيينات وتشكلات وتكتلات رغم ما بدلته الدولة من التعبئة والدعوة إلى المشاركة فيها بكثافة وما خصصته من دعم مالي لجمعية "عيوش دابا دابا" لإقناع الشباب بالمشاركة المكثفة كانت النتيجة %17 أو %19 من نسبة المشاركة إن لم تكن أقل وهو مؤشر عن العزوف التام وعدم اقتناع الشباب بهذه العملية ونتائجها.

هل الشباب المغربي عازف عن العملية السياسية أم العملية الحزبية الانتخابية فقط؟

الواقع أنه في النظم الديمقراطية تعتبر العملية الانتخابية إحدى تجليات العملية السياسية حيث تتجسد العملية السياسية كلها في العملية الانتخابية وفي مدى اقتناع المواطنين بالانخراط في العمل الحزبي لأن الانتخابات هي التي تحدد من سيتولى تسيير الشأن العام وماهية البرامج التي ستنهجها الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما.
أما في المغرب فهناك إشكالية كبيرة في تجسيد العملية السياسية فقط في الانتخابات وبالتالي مدى مشاركة الشباب وعزوفه عنها. إذا كانت العملية السياسية تفيد التاثير في الفعل السياسي وفي اليات ومراكز صنع القرار فلا شك أن الشباب المغربي هو فاعل ومؤتر رغم عزوفه عن الانتخابات المحلية والبرلمانية والدليل أنه بعد خروجه في مظاهرات سلمية أو فقط أثناء التحضير لها لا حظنا تغيرا في خطاب المسؤولين المغاربة فأصبحنا نتحدث عن عن تخصيص %10 من ميزانية الدولة لمحاربة مشكل تشغيل العاطلين أصحاب الشواهد وأصبحنا نتحدث عن إمكانية تشغيل أصحاب الشواهد بمجرد تخرجهم دون اجتياز أي مبارة من أجل ذلك.
أما إذا كانت العملية السياسية تتجسد فقط في الانحراط في العمل الحزبي للمشاركة في الانتخابات فطبيعي أن يعزف الشباب المغربي عنها لان الأحزاب المشتغلة حاليا في الحقل السياسي المغربي وبواسطة الانتخابات تقصي الشباب من العملية السياسية وتجعله خارج دائرة التأثير في القرار السياسي فكيف ينخرط الشباب في أحزاب هو مقتنع تماما أنها خارج دائرة اتخاد القرار السياسي سواء شاركت في الحكومة ام لم تشارك فيها وذلك لاعتبارين إثنين:
الاعتبار الأول: ان الانتماء إلى أي حزب سياسي في المغرب ولو في سن مبكرة لايخول ولا يمنح حرية الانتقال عبر دواليبه الحزبية من القاعدة إلى أعلى القيادة فكل الأحزاب السياسية المغربية محتفظة بقياداتها و"مشايخها" منذ عقود من الزمن وحتى إن ظهرت في صفوفها قيادات شبابية متسلحة بشرعيتها النضالية تصطدم بجدار سميك من القيادات التقليدية التي لا تريد ان تغادر مواقعها وأن تتزحزح عنها قيد أنملة متسلحة هي الأخرى بشرعيتها التاريخية فلا يكون أمام هذه القيادات الشابة إلا القولة المأثورة عن الزعيم المعطي بوعبيد "أرض الله واسعة"، فيتجه إلى الانشقاق ثم إلى تكوين تنظيم حزبي خاص به يبدأالنضال من نقطة بداية الحزب الأم ولا يكون استمرارا له بأي حال من الأحوال وقد يعود مرة أخرى للإنضمام إليه من جديد (حالة الحزب العمالي والاتحاد الشتراكي نمودجا).
الاعتبار الثاني: أن الأحزاب السياسية المغربية لاتستقطب ولا تحتضن قاعدة من الأطر الشبابية التي يمكن لها ان تتصدى للشأن العام في جميع التخصصات فأصبحنا نتحدث في المغرب عن فئة التكنوقراط وكان السياسة والنجاح في إحدى التخصصات العلمية لا يمكن ان يجتمعا في شخص واحد والنتيجة ان الأحزاب حين تعرض عليها المشاركة في الحكومة تختار مرشحيها من قياداتها السياسية بدءا بالرئيس او الأمين العام أوالكاتب الأول... فسياسة الاقصاء التي تمارسها الأحزاب في حق شبابها في توليه المسؤولية الحزبية الداخلية تمارسها حتى في تقديم مرشحيها لشغل المناصب الوزارية والتصدي للشان العام.
فكيف لأحزاب هذا هو حالها ان تطالب النظام السياسي بالتجديد والتشبيب وهي لاتتخذ ذلك مبدأ وقاعدة داخل مؤسساتها وهيئاتها؟...