مقترح قانون بالبرلمان الاسابني يخول للمواطنين الصحراويين الحصول على الجنسية الإسبانية

صادقت لجنة العدل بالبرلمان الإسباني، الاثنين الماضي، على مقترح قانون يخول للمواطنين الصحراويين الحصول على الجنسية الإسبانية، استنادا إلى المعايير والمقاييس التي يتم بها منح الجنسية لباقي الجنسيات الآخرى كاللاتينيين، باعتبارهم ضحايا للاستعمار الإسباني، من هنا تعتبر هذه الخطوة بمثابة تصالح مع التاريخ ريثما يتم فك المشكل الذي تركته دولة إسبانيا قائما في مستعمراتها القديمة.
و تأتي هذه الخطوة بعد التعديل الذي تم في المادة 22 من القانون المدني الذي يرمي إلى احتضان الصحراويين "ضمن الشعوب التي يحق لها الحصول على الجنسية الإسبانية بالطريقة السريعة، أي بعد سنتين فقط من الإقامة في اسبانيا".
كما تم أيضا تغيير المقترح الساعي إلى تعديل المادة 221 من قانون السجل المدني الذي يتوخى منه الاعتراف رسميا بالشهادات الصادرة من سجلات "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" تقول لغة المادة الجديدة.
ويأتي هذا التعديل بعد إجماع لجنة العدل، وموافقة أغلبية الأحزاب الاسبانية على هذين المقترحين، التي أتت بعد سلسلة من المفاوضات والضغوطات التي مارستها بعض الأحزاب السياسية الإسبانية الموالية للجبهة البوليزاريو، حيث كان في وقت سابق بتاريخ 8 مارس 2016، قد تم الاجماع على هذا المقترح، إلا أن الحكومة المنتهية ولايتها لم تصادق عليه نظرا لانتهاء مدة نقاش ذلك المقترح.
وعبرت في هذا الصدد العديد من الشخصيات المتحيزة لطرح البوليساريو عن سعادتها إزاء هذا القرار الذي اعتبرته تاريخي ويسعى إلى منح المواطنين الصحراويين حقوق عادلة ومشروعة، لرفع الحيف والظلم الذي يلحقهم من طرف المملكة المغربية.