من يفتي في مجال المالية التشاركية بالمغرب؟

بقلم : عبد الحليم زوبير. باحث بالمركز المغربي للمالية التشاركية قدوة
يتميز المغرب في أبعاده الروحية بالوحدة الدينية بين أبنائه، فأكثر من 90% من المغاربة مسلمون، وأكثر من 99% منهم ينتمون إلى طائفة أهل السنة والجماعة، والمذهب المالكي هو المذهب الفقهي الوحيد السائد في المغرب منذ قرون. وحفاظا على هذه الوحدة الروحية سعى المغرب لتنظيم عمل العلماء في مؤسسات رسمية تحت مسؤولية الدولة والحكومة. في أبريل من سنة 2004م. صدر ظهير 1.03.33 القاضي بإعادة هيكلة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، فتم بموجبه إحداث الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، تتكلف بإصدار الفتاوى في النوازل التي تكتسي طابعا عاما. وفي سنة 2015م صدر ظهير 1.15.02 بشأن إحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التابعة للهيئة العلمية للإفتاء، وهي: لجنة علمية متخصصة لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى. تهدف إلى:
1. إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها..
2. إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لاحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات التشاركية والودائع الاستثمارية والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.
3. إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
4. إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها كيفما كانت الجهة المصدرة لها.
وتعكف اللجنة حاليا على إعداد دليل مرجعي لعملها ودلائل استرشادية تتضمن بصفة خاصة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية يوضع رهن إشارة المؤسسات المعنية بالمالية التشاركية التي نصت عليها المادة 10 من الظهير المذكور.
ولضمان النزاهة في عمل اللجنة يمنع الظهير المذكور عضوية أعضاء اللجنة في أي من المؤسسات المالية المعنية بالمالية التشاركية.
وستصدر اللجنة نظاما داخليا بشأن مسطرة تلقي طلبات المطابقة الشرعية والجواب عنها.