وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يبشر رؤساء الجهات بصلاحيات جديدة

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، أن الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية وإصدار ما تبقى من نصوص ومراسيم تطبيقية متعلقة بالجهات و ذلك داخل الآجال القانونية المقررة لها، بمقتضى القوانين التنظيمية للجماعات المحلية.
و شدد لفتيت، في عرض تقدم به خلال دراسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، على أهمية تسريع ورش ارساء الجهوية المتقدمة كورش مهيكل يرمي الى احداث نقلة نوعية في انماط الحكامة الترابية والنهوض بالتنمية المجالية المندمجة والمستدامة، مشيرا الى أنه تم توجيه الدوريات والدلائل التوضيحية ذات الصلة بالجماعات الترابية والتي شملت تنظيم ادارة الجهة وإدارة العمالة أو الاقليم مرفقة بنماذج للهياكل التنظيمية لهذه الهيئات.
وأفاد بأن النصوص التطبيقية المرتقب إصدارها تتعلق، أساسا، بالنظام المالي للجماعات الترابية وبمسطرة إعداد وتحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب وبآليات مواكبة ومساندة الدولة للهيئات الترابية في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها وبنظام العنونة بالجماعات.
وأكد لفتيت خلال هذا الاجتماع، الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب وممثلو مختلف الفرق النيابية، أن الوزارة ستواصل مواكبتها لمجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية في تحديث هياكلها وتعزيز قدراتها سواء المنتخبة منها أو الادارية، من خلال الشروع في اعتماد نظام التدبير بالاهداف، وكذا أنظمة آليات التدبير العصري للرفع من نجاعة وشفافية تدخلاتها، فضلا عن تمكينها من تعبئة موارد إضافية عبر اصلاح منظومة الجبايات المحلية وإرساء القواعد الكفيلة بضمان التدبير الأمثل لأملاك الجماعات الملحية الترابية وتنميتها وتثمينها.
وعدد وزير الداخلية، في هذا السياق، مجموعة من الانجازات التي تحققت في مجال التنمية الترابية والمرافق الجماعية خلال سنة 2016، مستحضرا برامج التأهيل والتنمية الحضرية التي تم في اطارها المصادقة على 48 اتفاقية شراكة بغلاف مالي بلغ 48 ,27 مليار درهم، منها 85 ,5 مليار درهم كمساهمة من الوزارة.
وبخصوص البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب بلغت الاعتمادات المبرمجة برسم 2016، وفق للوزير، ما مجموعه 53 ,446 مليون درهم، مشيرا إلى أن نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بلغت 96 بالمائة بما يعادل تزويد حوالي 8, 12 مليون نسمة.
أما بالنسبة لبرنامج الكهربة القروية الشمولي، فواصلت الوزارة دعمها للجماعات التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل مساهماتها حيث تم سنة 2016 تقديم دعم مالي قدره 4 ,42 مليون درهم.
وتوقف وزير الداخلية ايضا عند الاشواط التي قطعها ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “والتي مكنت من خلق دينامية ملموسة على مستوى انخراط وتعبئة فعاليات وشرائح المجتمع المغربي وفق منهجية فريدة أسست لنموذج رائد في تدبير الشأن المحلي”.
وذكر الوزير أن حصيلة المبادرة تميزت سنة 2016 ببرمجة 3547 مشروعا ونشاطا استفاد منها أزيد من 600 الف مستفيد، وذلك بتكلفة تقدر ب 4, 2 مليار درهم ساهمت المبادرة في تمويلها بما يناهز 57 ,1 مليار درهم.
وبخصوص الجانب المتعلق بدعم اللا تمركز الإداري و تحديث أجهزة الحكامة الترابية، واصلت الوزارة اتخاذ الاجراءات الرامية الى عقلنة وترشيد الهياكل الادارية لإضفاء مزيد من النجاعة والتكامل بين مختلف المصالح المركزية والترابية ومواصلة تأهيل بنايات الوحدات الادارية الترابية.
من جانب آخر، استحضر لفتيت الاشواط المهمة التي قطعها البناء المؤسساتي والديمقرطي بالمغرب، لاسيما بعد نجاح المحطات الانتخابية الاخيرة، مسجلا في هذا السياق، “النضج في الممارسة الانتخابية بفضل الحكامة الجيدة التي ميزت تدبير مختلف الاستحقاقات سواء الوطنية منها أو الترابية”.
وأكد عزم وزارة الداخلية على المضي قدما في توفير الظروف الملائمة لنجاح الاستحقاقات المستقبلية سواء على مستوى دعم الادارة الترابية وتأهيلها أو من خلال اعداد تصور جديد لتحيين الهيئة الناخبة الوطنية في أفق التحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة.
وخلص الوزير الى أن الرهان اليوم “هو استثمار هذه المكتسبات على اعتبار أن العملية الانتخابية ما هي الا محطة أولية لافراز المؤسسات القادرة على تحقيق الاهداف الاستراتيجية المسطرة”.