أعضاء بلدية أسا يوزعون عقارات" الخربة" فيما بينهم..

في سابقة خطيرة تهدف الى الانتقام من تراث المنطقة وطمس المعالم الحضارية القديمة بها ، أقدم المجلس البلدي باسا على تفويت "منطقة الخربة التراثية الهامة " بعد أن تم هدمها سابقا في خطة لتفويتها الى عدد من أعضاء المجلس في إطار "الوزيعة" العقارية التي تمت في جهات متعددة من المدينة بدءا بوزيعة البقع الارضبة قرب مقر الباشوية والقشلة القديمة التي استفاد منها بعض الأعضاء ، إلى "وزيعة "حي تيحونة التي استفاد منها عضو مستشار بالبلدية مقابل تنازله عن الانتخابات لصالح جهة معلومة متنفذة في المجلس البلدي ، إلى أخطر وأوضح عملية تلاعب بالعقارات بالمدينة أبطالها مافيوزات العقار ببلدية أسا ،بحيث تم تفويت هذه المنطقة التاريخية الى عدد من الاعضاء الذين بدورهم قاموا ببيع عدد من البقع لمواطنين حتى لا تفتضح العملية أمام الرأي العام ، وفي هذه الأيام يفاجأ الرأي العام المحلي باسا بمباشرة جهات معينة لأعمال حفر الأساس بترخيص من المجلس البلدي قصد مباشرة أعمال البناء في منطقة تمر من تحتها القنوات المائية " الخطارات" التي تغذي وتسقي جزءا مهما من واحة اسا والتي تعتبر الملاذ الأول للساكنة المحلية اثناء انقطاع الماء الصالح للشرب للتزود بالماء, الأمر الذي سيشكل خطرا كبيرا وتهديدا حقيقيا لأكثر من نصف الواحة , هذا بالرغم من علم السلطات المحلية والمنتخبة بهذه الإجراءات ، وكذا إدراكهم للمخاطر الانية والمستقبلية التي ستنتج عن أعمال الحفر والبناء التي يقوم بها بعض المحظوظين ممن فوتت لهم بقع أرضية "بالخربة " بشكل غريب في إطار الصفقات والمصالح المتبادلة عبر اسلوب الإثراء غير المشروع ، رغم أن هذه الإجراءات سوف تؤدي الى قتل واحة " تكرضات " عن آخرها والقضاء عليها على مرأى ومسمع بل بمباركة وإذن من اوكل اليهم رعاية الشأن العام ومصالح الساكنة .
والأغرب من ذلك هو ان هذا التلاعب بالتراث والعقار ما كان له أن يتم حسب ما يتداوله الشارع الاساوي لولا تواطؤ كل من باشا المدينة و "قائد" المقاطعة الحضرية بالنيابة مع بعض أباطرة وناهبي المال العام بالمجلس البلدي لأسا بزعامة خازن اسرار السيد الرئيس , وما يزيد الأمر غرابة هو الصمت المريب للسيد عامل الاقليم على هذا التلاعب الذي يمارسه مافيوزات العقار بالإقليم والذي كثر في الآونة الأخيرة في عهد السيد العامل الحالي بأراضي تينغت واخف ودار وجوانب وادي درعة على يمين الطريق الرابطة بين أسا والزاك ، وبجماعات عوينة ايغمان و البيرات, ثم ما موقف الإدارة الوصية على القطاع الفلاحي بالإقليم أليست المسؤولة الأولى والأخيرة على رعاية مصلحة الواحة والمحافظة عليها؟ أم أن سكوتها يعني كم من حاجة قضيناها بتركها ؟ وهل هذا يعفيها من المسؤولية ؟ أم أن العملية تمت بمباركة كل الأطراف ؟ سواء كان لها حظ من الريع أم لا. هذا ما يريد الرأي العام باسا أن يعرفه وللتاريخ احفاد تحكيه ...
هذا ما يجعلنا نطرح تساؤلات نحن ملاك الأراضي الفلاحية بواحة أسا لعلنا نجد لها اجوبة شافية...اليس هذا عبث بمصير واحة تكرضات ؟من المسؤول عن تسليم رخص البناء بهذه المنطقة الحساسة ؟ومن سيتحمل المسؤولية في حالة الحاق ضرر بالقناة المائية "الخطرات" التي تمر من تحت "الخربة" ؟ ثم ما موقف السلطات الإقليمية من هذا العبث بمستقبل عين تكرضات وبالأمن الغذائي للأسر التي تعتاش من غلات هذه الواحة؟
وامام هذا الوضع الخطير الذي سيضع مستقبل عين تكرضات في مهب الريح ألا يتحرك الغيورون على مصلحة الواحة وعلى تراث المنطقة وخاصة جمعيات المجتمع المدني قبل فوات الأوان ؟ ندعو كل من له غيره ان يمارس دوره الرقابي الذي خوله له الدستور لفضح هذه الممارسات ووضع حد لجشع مافيا العقار بالإقليم .
كفى هدرا للمال العام وتلاعبا بالمقومات التاريخية والحضارية للإقليم... ؟؟