تحولت كليميم بعد عام 2003، وخصوصاً بعد فوضى الفساد العارمة التي شهدتها ، من جراء سيطرة بعض الفاسدين على المشهد العام إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات نحو الجزائر واوروبا مروراً بجزر الكناري. حيث تنشط هذه الأيام في المناطق الجنوبية من المملكة تجارة المخدرات ، لتجد طريقها عبر كليميم وصولاً إلى الجارة الجزائر ومنطقة الكناري وبطرق مختلفة. ووفقاً لمصدر مطلع في كليميم، فقد أصبحت تجارة المخدرات بالمنطقة مصدراً يدر لصاحبه أموالاً طائلة. وقال المصدر في حديث ل "صحراء بريس"، طالباً عدم الكشف عن هويته: إن "كليميم ونواحيها، وخصوصاً اسرير واسا ، أصبحت مكباً للسلع الجزائرية المهربة كالجمال وبعض المواد الاخرى، ومن بينها المخدرات و الاسلحة"، مؤكداً أن "تجارة الأسلحة القادمة من الجزائر ازدهرت هذه الأيام في المنطقة بعدما تراجعت عند اعتقال مهربين من الصحراء وسقوط رؤوس كبيرة يتقدّمهم كونونيل بالدرك الملكي،وأن تهريب المخدرات إلى جزر الكناري في تطور ويشرف على العملية أقارب لعضو حالي ببلدية كليميم". وعزا المصدر سبب ازدهار تجارة المخدرات في المنطقة إلى سيطرة بعض السياسيين المحليين على قادة الاجهزة الامنية والانتشار الكثيف للموالين للفساد في عدد من مؤسسات الدولة ، وفرض سيطرتهم، لافتاً إلى أن "أغلب المهربين الذين يتم إلقاء القبض عليهم من قبل القوات الأمنية يكونون على صلة ببعض عناصر ومنتخبي مجالس بالمنطقة، وهم من يسهلون عملية دخولهم وخروجهم،وهو ما كشفها التحقيق مع الكونونيل العسري حيث أقر بتورط منتخبين وخليجيين في عمليات التهريب وسماهم بالاسم وعلى رأسهم عبد الوهاب بلفقيه،وهو الامر الذي تكرر مع شبكة التهريب التي ألقى القبض عليها عناصر البوليساريو حيث اعترف عناصرها أنهم يشتغلون لدى منتخبين من كليميم وذكر كذلك بلفقيه ". فهل تطلق الدولة حملة تطهير بهذه المنطقة مصحوبة بملاحقات قانونية للاشخاص الذين ذكرت اسماءهم في التحقيقات وللأموال غير المشروعة لهم ولأعوانهم ؟
