الملك العمومي بكليميم بين سندان المحال التجارية و مطرقة التسيب الاداري

بعد قيام السلطات المختصة بعدد من مدن المملكة بحملات لتحرير الملك العمومي قامت الجهات المعنية بمدينة كليميم بحملة محتشمة تمتلث في تسيير دوريات راجلة مهمتها الوحيدة هي الدفع بأصحاب العربات المجرورة الى الزقاق الفرعية للشوارع الرئيسية للمدينة كما أن التقسيم الاداري للملحقات الادارية و التوزيع النفودي لكل ملحقة يخلق المشاكل الجمة حيث نجد أن بعض الشوارع تكون تابعة لملحقتين إدارتين و كمثال على هدا شارع الجيش الملكي و الذي يقبع تحت نفود كل من الملحة الادارية الاولى و الملحقة الادارية الثالثة .
تاركة أرصفة الشوارع محتلة بصفة كاملة من طرف المحلات التجارية المختصة في بيع الملابس هاته المحال التي عمد البعض منها الى احتلال الشارع كذالك غير مكتفين بالرصيف و ذالك بوضع –السلالم- العلب الكرطونية الفارغة-... في الشارع كعلامة منع لاصحاب السيارات من الركن بجوارهم في تحد صارخ للقانون وفي إتصال بأحد أصحاب المحلات التجارية بشارع السويقة بمدينة كليميم قال إن احد الاعوان صرح له بأن يزيل الحاجز الحديدي الذي يستعمله لمحله التجاري لمدة وجيزة حتى تهدأ الزوبعة حسب تصريحه ليعيد تركبيه من جديد.
هدا القانون الذي لا يتم العمل به الا على الضعيف في بلد تتشدق في مختلف المحافل الوطنية و الدولية بكونها دولة الحق و القانون
فمتى سيقوم هؤلاءالقياد و الباشوات و المجالس المنتخبة بعمليات لتحرير الملك العمومي و إعادة الرونق و الجمالية لأهم الشوارع الرئيسية بالمدينة أم أن لوبيات الفساد و المحسوبية و الزبونية تتنظر زيارة ملكية يليها زلزال يعصف بهؤلاء .ويخرجهم من كراسيهم الوثيرة