احتلال الملك العمومي بكليميم هل هو حملة انتخابية سابقة لأوانها

"عادت حليمة الى عادتها القديمة "هاته المقولة أضحت تنطبق على شوارع مدينة كليميم في الآونة الأخيرة فبعد الحملات الني قادتها الجهات المختصة من أجل تحرير الملك العمومي من الاحتلال العشوائي لأصحاب محلات بيع الملابس و عدد من العربات المجرورة و الباعة "الفراشة" و المقاهي.
تلك الحملات كانت قد أفضت الى تحرير بعض الشوارع مما سمح للمواطنين سواء الراجلين منهم أو مستعملي السيارات من المرور بكل حرية من تلك الشوارع ك-شارع مولاي عبد الله(شارع موريتانيا) شارع مولاي هشام(شارع الواد) شارع 11 يناير(قرب الخيرية الاسلامية)، بعض أرصفة شارع الجيش الملكي تلك الحملة التي استحسنتها الساكنة لم تدم طويلا حيث أن لوبيات الفساد بكل من المجلس البلدي بالمدينة و الملحقات الإدارية بالإقليم عمدت إلى الضغط من أجل إيقاف تلك الحملات و هو ما كان لها في نهاية المطاف لتعود شوارع مدينة كليميم للغوص من جديد في مستنقع الفوضى تلك الفوضى أثرت سلبا و لازالت تؤثر على المواطن الذي أصبح يجد نفسه في الشارع جنبا الى جنب مع السيارات مما يعرض حياته لخطر الدهس كما أنه أصبح يساهم بطريقة غير مباشرة في حوادث للسير .
تلك الظاهرة التي أصبحت موضوع استنكار و استهجان من طرف الساكنة و أضحت تساهم في تبشيع منظر المجال العام و هي تنم قبل كل شيء عن مدى ضعف السلطة المحلية في تدبير المجال الترابي ،و عن عدم تفعيل الشرطة الإدارية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي لمراقبة الأملاك العمومية كما أن للظاهرة ارتباط مع الفساد الإداري الذي تغديه الرشوة و الإكراميات و الزبونية
هدا الاحتلال حرم جبائية المدينة من مداخيل مهمة و ذلك بكون الجميع يستغلون أمكنة عمومية و إنارة عمومية من دون تأدية أي واجب أو أية ضريبة سواء كانت ضريبة على الدخل أو ضريبة النظافة إضافة الى مساهمتهم في تلويث البيئة المحيطة بهم من خلال كم النفايات التي يخلفونها خلفهم لينظاف مشكل الاحتلال إلى مشكل النظافة .ومشكل الضجيج
فمتى تتحرك السلطات المحلية و الجماعية بكليميم من اجل إرجاع الأمور إلى نصابها و تحرير الملك العمومي و الأرصفة لكي تؤدي مهامها الطبيعية ومتى سيطبق القانون على الكل بدون استثناء لا ان تمارس سياسة الإقصاء والمحسوبية و متى سيتم اعتبار احتلال الملك العام عنفا ممارسا على الراجلين مع اعتماد المقاربة التشاركية بين السلطات ومختلف الفاعلين الجمعويين والمواطن من خلال تفعيل وتطبيق الفصول 12-13 -15 من الدستور الجديد، إلا أنها تبقى توصيات لا تتعدى الندوات واللقاءات بينما التطبيق على أرض الواقع يبقى بعيدا كل البعد بسبب سياسة "باك صاحبي" التي تنهجها الجماعة الحضرية.ومتى ستفكر تلك الجهات في إحداث أسواق نمودجية تستوعب أولئك الباعة .وهل غض الطرف هذا هو حملة انتخابية سابقة لأوانها ؟و متى ستتم إعادة هيبة المدينة..