آباء وأمهات تلاميذ إعدادية الحضرمي بكلميم يصرخون ....

لم نعد نستغرب في زمن الأزمات التي أصبحنا نعيشها اليوم أن تعاني مؤسسة تعليمية من خصاص في اساتذة بعض مواد الدراسة لأسبوع أو حتى لشهر أو أكثر بقليل، لكن الذي يدعو للغرابة والاستغراب هو أن تظل أقدم اعدادية بالجهة تعاني من الخصاص في مادتين دراسيتين لأزيد من نصف الموسم الدراسي(أي من بداية الموسم الى الآن) دون أن يسعى المسؤولون عن الشأن التعليمي اقليميا وجهويا ووطنيا بدءا بادارة المؤسسة ، مرورا بجمعية الآباء ثم المديرين الاقليمي و الجهوي للقطاع ،وانتهاء بالوزارة المعنية إلى مجرد التفكير في اتخاذ هكذا خطوات في اتجاه الحل، أو في أسوإ الحالات السعي إلى تدبير أزمة تربوية عمرت أكثر من اللازم ولاتحتاج سوى الى ارادة سياسية وقليل من الحس بالمسؤولية والأمانة، في الوقت الذي نعلم فيه جميعا كمتابعين للشأن التربوي أن إقليم كلميم يعرف فائضا ملحوظا في الأساتذة خاصة في مادة اللغة العربية التي أصبحت الدولة من خلال تصريحات وزرائها تستهدف ضربها والقضاء عليها والتركيز على اللغة الدارجة وفي أفق حذفها ربما من البرامج التعليمية ولم لا؟ مادام التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الاجتماعية مكلفة الى هذا الحد ؟.لتنتقل الدولة من دولة الخدمات والرعاية الاجتماعية، الى دولة الرقابة او مايصطلح عليه في الفقه الدستوري بالدولة الحارسة او الدولة الدركية التي تكتفي بحماية الحدود ولاتسعى الى خلق نوع من التوازن الاجتماعي بحيث تفتقد كل برامجها الى البعد الاجتماعي, وما أكثر الشواهد على هذا الأمر في مغربنا الحبيب مهما بدت الشعارات رنانة .
إنها حالة فريدة عاشتها هذه السنة الثانوية الإعدادية محمد بن الشيخ الحضرمي بكلميم التي لم يدرس تلاميذها في مستوى الثانية اعدادي مادتي الإعلاميات واللغة العربية طيلة الدورة الأولى، أما خلال الدورة هذه الثانية فالملاحظ أن التلاميذ سيظلون يعانون نفس المعاناة مع الخصاص خاصة في مادة اللغة العربية التي يبدو أنه تم حذفها من البرنامج الدراسي لهذا الموسم التربوي، بحيث لازال تلاميذ السنة الثانية اعدادي الى حد كتابة هاته السطور لم يعرفوا ماهي اللغة العربية ولا من هو استاذها، ومما يزيد الطين بلة أن إدارة المؤسسة في اجراء استباقي أقدمت على الإستعانة بإطار مجاز لتدريس أربع حصص فقط لهذه المادة الأمر الذي يبين أن خلفية هذا الأجراء جاءت محكومة بهاجس تلافي الإحراج الذي سيشكله فراغ موقع مسار من نقط الدورة الأولى ، إضافة الى احتمال المساءلة من قبل الوزارة للإدارة في هذا الشأن، الا يشكل هذا الإجراء جريمة تربوية أخرى مضافة إلى الأولى مع سبق الإصرار والترصد يامن تتحدثون عن التعليم و وعن تحسن وضع وصورة التعليم بالإقليم ؟، ألم تطلعوا على النقط الكارثية للتلاميذ خلال الدورة الأولى في مادة اللغة العربية؟ ألا يبين ذلك بشكل واضح وصريح حجم الإهمال ونتائج سياسة الترقيع التي تنهجها إدارة التعليم بالإقليم ؟ ألا تشكل هاته المعطيات وجها آخر من أوجه الفشل الذريع في تدبير الأزمات التي تعاني منها المنظومة التربوية بالبلد وبإقليمنا بشكل أوضح وأقبح ؟ .
لقد قام عدد من آباء أولياء التلاميذ بتقديم شكاياتهم الى إدارة التعليم بدءا بإدارة مؤسسة الاعدادية فأعضاء مكتب جمعية الآباء والأمهات، ومطالبتهم إن بشكل فردي أو في أشكال احتجاجية جماعية بتحمل مسؤولياتهم في معالجة مشكل سد الخصاص الذي عرفته الإعدادية طيلة نصف الموسم الدراسي في المادتين السابقتين إلا أن جميع هاته الجهات اكتفت بالتطمين وإعطاء الوعود والتسويفات، ثم الاقرار بالعجز أخيرا عن حل المشكل، على اعتبار أنه مشكل يتجاوز دائرة الاختصاص ، ورغم توجه الآباء إلى المديرية الإقليمية للتعليم بكلميم في شخص مديرها لمطالبتها بتحمل مسؤولياتها التربوية هي الأخرى تجاه مستقبل التلاميذ، فإن النتيجة كانت كسابقاتها مجرد تسويق وبيع للأوهام، لتظل القضية مستمرة في نفس المنحى المجهول و"لا عين شافت ولاقلب وجع ".
أمام هذا الاستمرار في الإهمال الذي يتعرض له أبناؤنا وفلذات أكبادنا فإنه تحديدا للمسؤوليات وعملا بمبدإ النصح الذي قد لايترك لك صديقا خاصة في قطاع التربية والتعليم الذي لا يقبل ولا يحتمل المزايدات ولا المجاملات ولا حتى حسابات الربح والخسارة بمنطق الحساب المادي، فإننا لابد أن نسمي الأشياء بمسمياتها بعد أزيد من ستة أشهر من المطالبة للمسؤولين عن الشأن التربوي بحل المشكل :
أولا : انه من العار أن تظل مؤسسة تعليمية تعاني من الخصاص لأزيد من نصف الموسم الدراسي في وقت ترفع فيه الدولة شعار جودة التعليم ومجانيته ولارتقاء به، إذ ما فائدة البرامج والمناهج والشعارات إذا لم تتجاوز حدود الكتابة على الورق ولم يكن لها أثر على أرض الواقع .
ثانيا : إن من يتحمل المسؤولية الأولى في هذا الملف وفي تدبير المورد البشري ومسألة الفائضين من رجال التعليم بالإقليم هي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التي باعت لنا كآباء الوهم لأزيد من ستة أشهر: على أن المشكل على وشك الحل وهو وعد مجانب للصواب .
ثالثا : سكوت جمعية آباء وأولياء التلاميذ التي يدرس عدد من أعضاء مكتبها المسير بنفس المؤسسة عن هذه الكارثة يشكل مسؤولية أخلاقية ودينية وتربوية وأمانة طوق بها أعضاء المكتب أنفسهم فوجب عليهم تأديتها أو ابراء ذمتهم أمام الله ثم أمام العباد... نصيحة ود نقدمها علها تجد أذنا صاغية .
رابعا : إن تولي عدد من السادة الأساتذة بنفس المؤسسة مسؤولية رئاسة وتسيير مكتب جمعية الآباء أمر غير مقبول تربويا وأخلاقيا وحتى قانونيا إذا رجعنا الى مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهو أمر لا يمكن إلا ان يؤثر سلبا على أداء الجمعية وتحملها لمسؤولياتها تجاه التلاميذ والمؤسسة، بغض النظر عن النيات الطيبة التي دفعت بالبعض إلى تحمل المسؤولية.... حسن ظن أمرنا به على كل حال .
وفي الختام نطرح سؤالا مشروعا : هل ياترى سيتحلى المسؤولون عن هذا الوضع بقليل من الأمانة والمسؤولية فيسعوا إلى الوقوف بجدية على الأمور لوضع حد للاستمرار في هدر الزمن الدراسي الثمين للتلميذ؟ أم أن دار لقمان ستظل على حالها السيء الذكر إلى أن يأذن الله بفرج من عنده أو بأيدي العباد ؟ ذلك ماستجيبنا عنه الأيام القابلة حتما ولكل حادث حديث.

الصورة من الأرشيف : المدير الاقليمي للتعليم بكلميم