بعد الاتفاق الفلاحي، البرلمان الأوروبي يصادق بأغلبية 64 بالمائة على اتفاق الصيد البحري

صادق البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، في جلسة علنية، باستراسبورغ، بأغلبية كبيرة وصلت 64 بالمائة، على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.
ويأتي التصويت على هذا الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي ب 415 صوتا مقابل 189، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653 حضروا هذه الجلسة العلنية، تتويجا لمسلسل من المفاوضات التقنية، والتدقيق القانوني والمشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطبعها الجدية، والثقة، والمسؤولية، وهو ما من شأنه أن يحافظ على أسس الوحدة الترابية، والمصالح الاقتصادية للمملكة والشراكة التاريخية ومتعددة الأبعاد التي تجمع الطرفين.
كما يأتي كنتيجة منطقية للتطورات الإيجابية التي شهدتها مؤخرا الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وخاصة المصادقة على الاتفاق الفلاحي الذي يمدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي ببروكسل.