زيارة الخازن العام للعيون تكشف عن المستور بالخزينة الاقليمية

وجد الخازن الإقليمي للمملكة بالعيون، نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعد محاصرته بمجموعة من الملفات الشائكة التي فجرها نقابيون وموظفون بقطاع المالية أمام الخازن العام للمملكة الذي قام بزيارة تفقدية للمصالح الخارجية التابعة للخزينة الاقليمية بالعيون، من أهمها ملف التجزئة السكنية المخصصة لموظفي القطاع التي تم إقبارها، وتفويتها لمنتخب نافذ في ظروف غامضة، كما استغلت موظفة سابقة تابعة للانعاش الوطني كانت تشتغل بقسم التأشير على النفقات بالخزينة، فرصة وجود المسؤول المركزي لتفجر قضية طردها بعد قرار انفرادي اتخده المسؤول الاقليمي بدون علم من الإدارة المركزية، وهو ما آثار غضب الخازن العام الذي أحال الملف على رئيس قسم الموارد البشرية التي كان رفقة الوفد، حيث طالبت المسماة " صفية لدمك " من الخازن العام للمملكة بتعليل القرار الإداري الصادر عن لخازن الإقليمي بالعيون والقاضي بطرد الأعوان المعارين من الإنعاش الوطني والتابعين إلى الخزينة الإقليمية بالعيون منذ سنوات عديدة، وهو القرار الذي لم يصدر من الجهات المركزية ، بل كان بمثابة قرار انفرادي صادر حسب مزاج الخازن الإقليمي الذي لم يطلع الخازن العام للمملكة على فحواه ولا طالب استشارته.
أمام الملف الثاني والذي واجه به الخازن العام المسؤول الإقليمي فيتعلق بما بات يسمى بفضيحة التجزئة السكنية التي تم إقبارها بعد حصول تواطؤ مكشوف في العملية، كانت الدافع ألاساسي الذي دفع بنقابة الفدش إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام الخزينة الاقليمية والقباضة الجماعية بالعيون، وهي الوقفات التي تعرض أصحابها للتهديد والاستنطاق البولبيسي من طرف الخازن الإقليمي حسب ما جاء في شكاية وجهها الفرع النقابي للفدش إلى السيد الخازن العام للمملكة يشكو فيها سلوكات المسؤول الإقليمي للخزينة بالعيون. المتثمنلة في الشطط في استعمال السلطة، حيث يتساءل موظفي القطاع إن كان المسؤول الإقليمي للخزينة العامة له حق توجيه العمل النقابي، مع العلم أن دوره ينحصر بمقتضى القانون في التسيير الإداري.
وأثار موظفو قطاع المالية بالعيون تساؤلات مشروعة حول قانونية تفويت تجزئتهم لشخص معين...؟ متسائلين إن كانت التجزئة فوتت بقرار من وزير المالية، فكيف لهذا الوزير أن يحرم العشرات من موظفيه من حقهم في السكن ليستفيذ منها شخص نافذ..؟؟؟