ناشط نقابي بميناء العيون يشكو تعسفات درك المرسى بعد فضحه للفساد المستشري في قطاع الصيد

وجه المواطن " محمد أبرغاز " بحار في بواخر صيد السمك بالمناطق الجنوبية وناشط حقوقي ونقابي بميناء العيون، شكاية إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون و المكتب الوطني لحقوق الانسان بالرباط وفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعيون، يشكو فيها المضايقات التي يتعرض لها من طرف عناصر الدرك الملكي بمدينة المرسى، بسبب نشاطه النقابي الذي يخوله الدستور المغربي الجديد، والذي يظهر أن الدرك الملكي بالمرسى لايعترف بمضامينه.
وأشار صاحب الشكاية إلى أنه تعرض لعملية توقيف بشكل تعسفي مع الاستنطاق والتهديد من طرف عناصر من الدرك الملكي بميناء العيون يوم 18 و 26 يونيو من السنة الجارية، على خلفية مجموعة من الاحتجاجات السلمية التي ينظمها البحارة المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة والتي يجهز عليها لوبيات معرفة بتجاوزاتها في مجال الصيد البحري.
وطالب محمد أبرغاز " ضحية تعسفات الدرك الملكي بمدينة المرسى، من الهيئات الحقوقية مؤازرته ومراسلة الجهات المسؤولة مركزيا لإجراء تحقيق عاجل حول المضايقات والتحرشات التي تطاله من طرف رجال الدرك بميناء العيون.
ونتساءل إن كانت احتجاجات المشتكي تفضح تجاوزات اللوبي المسيطر في موانئ الجنوب، فذلك إيجابي في دولة الحق والقانون، لكن في الوقت نفسه نتساءل بجدية عن الأسباب التي جعلت عناصر الدرك الملكي بميناء العيون تبدي حماسا في مضايقة وتهديد نقابي أراد فضح ومحاربة الفساد المستشري في قطاع الصيد البحري....؟