اتهام 23 عسكريا بالارتشاء وتسهيل التهريب بمناطق الجنوب واستغلال النفوذ

علم من مصدر مطلع أن مديرية العدل العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط وجهت، أخيرا، تهم الارتشاء وتسهيل عمليات التهريب واستغلال النفوذ ومخالفة الضوابط العسكرية العامة إلى 23 شخصا، أغلبهم جنود وعناصر في القوات المساعدة بالمنطقة الجنوبية، كانوا يتولون مهام المراقبة والحراسة على الحدود الجنوبية. وأحيل المتهمون الموقوفون على مديرية العدل العسكري في حالة اعتقال، بعد إيقافهم من طرف عناصر الدرك الحربي، وإجراء أبحاث معهم على خلفية الاشتباه في وجود علاقات لهم بمهربين وتجار مخدرات، يتسترون على أنشطتهم المحظورة، ويتغاضون عن تهريبهم الممنوعات من داخل التراب الوطني وإليه، مقابل رشاو مالية.
وانطلقت الأبحاث مع المتهمين بعد حجز حوالي طنين من المخدرات، إذ تبين أن أفراد الجيش والقوات المساعدة الموقوفين قصروا في مهامهم المتمثلة في تكثيف المراقبة والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة للمهربين وغير المهربين، من أجل التدخل الفوري من طرف الدرك الحربي، أو غيره من أجهزة أخرى.
وبعد تعميق البحث مع المهربين الموقوفين، اعترفوا بأنهم دفعوا مبالغ مالية لقاء التغاضي عن مرورهم، وأنهم يتوفرون على «صداقات» وطيدة بعدد منهم، ترجع إلى فترة زمنية غير قصيرة.
وكشف المهربون أنهم دأبوا على تخصيص أظرفة مالية للمتواطئين من أفراد الجيش وعناصر القوات المساعدة، لقاء غض الطرف عن أنشطتهم المحظورة.
وحصلت عناصر الدرك الحربي على معلومات مهمة عن أسماء وصفات المشتبه في تواطئهم، لتعجل بإيقافهم، واقتيادهم إلى مخافر البحث، حيث تم استنطاقهم ومواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، لكنهم تشبثوا بالإنكار، ونفوا وجود أي معرفة مسبقة لهم بالمهربين الموقوفين، مؤكدين أنهم أبرياء مما نسب إليهم، وأن المهربين يحاولون توريطهم أمام القضاء لأنهم كانوا يضيقون الخناق عليهم، لكن التعليمات أمرت بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وتقديمهم إلى المحكمة العسكرية لمحاكمتهم وفق القانون العسكري.
وحسب مصدر مطلع، كشفت الأبحاث التي أجراها الكولونيل، رئيس غرفة التحقيق بالمحكمة العسكرية، دلائل قوية تعزز الاشتباه في تستر المتهمين الموقوفين عن أنشطة التهريب، سواء المتعلقة منها بالمخدرات، أو ذات الصلة بتهريب البضائع والسلع دون أداء مستحقات التعشير المفروضة قانونا.
وأمر القاضي نفسه بإيداع المتهمين في جناح الجنود بالسجن المحلي لمدينة سلا، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي معهم، في شهر شتنر المقبل.
وفي سياق ذي صلة، انتقل الكولونيل محمد البقالي، القاضي بالمحكمة العسكرية بالرباط، قبل حوالي أسبوع، إلى جناح الجنود المعتقلين بسجن سلا 1، وقام بزيارة تفقدية، كما استمع إلى عدد منهم، في إطار الصلاحيات المخولة إليه.