تحركات مشبوهة لرئيس بلدية كليميم تتثير الشكوك حول دور وزارة الداخلية في العملية الانتخابية المقبلة

لا تخلو المجالس الخاصة وحوارات متتبعي الشأن المحلي بمدينة كليميم هده الايام ,من اخبار و تحركات رئيس بلدية كلميم , ونال خبر مأذبة فاخرة نظمها على شرف مجموعة من الشخصيات ( انظر خبر بصحراء بريس) الحظ الاوفر من النقاش والتحليل, حيت فسر هدا التحرك المفاجئ لرئيس بلدية مدينة كليميم والعضو البرلماني بتطبيق اهم قواعد اللعبة الانتخابية ( دهن السير إيسير) ومن هنا بدا سعادة الرئيس بممثلي وزارة الداخلة بإعتبارها أم الوزارات ولا أروع من رضا وبركات الام, خاصة خلال هده الظرفية الحرجة التي تمر بها البلاد والتي أفرزت دستور جديد قيل انه يشكل قطيعة مع ممارسات الماضي التي افرزت شاكلة المجلس البلدي الحالي..
وفي ذات السياق ربط اخرون تحركات رئيس المجلس البلدي بمحاولة تعويض الخسارة التي مني بها بعد أن فقد خدمات أحد رجال السلطة المخلصين بإحدى المقاطعات الحضرية، ومن اجل دالك سعى الي نصب الولائم لرئيس قسم الشؤون العامة وباشا المدينة ومن يدور في فلكهم ,لما تحت ايديهم من سلطات وموارد بشرية , بغية مراقبة وتتبع وتبليغ كل كبيرة وصغيرة مما يدور في كواليس وزارة الداخلية ولما لا التدخل لدى رؤساء المقاطعات الحضرية لتسليم شواهد السكنى لجيشه من الناخبين الذين سيحاول جلبهم من المناطق المؤيدة خارج المدينة لدعم صهر شقيقه في الإنتخابات المقبلة..
فهل فعلا تم القطع مع ممارسات الماضي ؟ وأين والي الجهة مما يحاك ضد الدستور وقانون الانتخابات ؟