بصدور المرسوم القاضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أصبح أرباب العمل ملزمون بدفع 9.66 درهم للساعة في المقاولات الصناعية والتجارية وكانت هده من بين النتائج التي أسفرت عنها اتفاقية 30 ابريل 2003 بالرغم من كون هده الزيادة المسجلة على الورق لا تكفي بتاتا لمسايرة ايقاع المعيشة المرتفع. بمدارس بويزكارن ولأزيد من ثلاثة سنوات وأعوان مكلفون بأعمال الحراسة والنظافة يشتغلون في ظروف اقل ما يقال عنها ترجع بالإنسان إلى حقبة العبودية وهضم ابسط حقوق لليد العاملة وكيف لا و غالبية الرجال الدين تم توظيفهم لأجل القيام بالحراسة ليلا أو نهارا بالإعدادية و بالثانوية تدفع لهم شركة- صونا سيل صحراء- اجرة 900 درهم في الشهر وبالنسبة للنساء المشتغلات في نظافة قاعات الدروس.. المراحيض .. والساحات ومرافق الداخليات لا يحصلن سوى على 500 درهم في الشهر. ان تشريع العمل تتحدد معالمه بتوافقه مع المباديء الاساسية التي يحددها الدستور و تتطابقه مع المعايير العالمية وفقا لمواثيق الاممالمتحدة,ولان العمل وسيلة اساسية لتنمية البلادو صيانة كرامة الانسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي فان الجهات المتداخلة في قضية تشغيل هؤلاء لم تعر أي اهتمام لهم وهنا نسجل تواطء كل من الاكديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم – السمارة نيابة التعليم بكلميم مفتشية الشغل و الشركة Sonasil Sahara في الاستغلال البشع لهم وعدم توفير الحد الادنى للاجور اسوة بمن وضفتهم نفس الشركة في مناطق اخرى وهؤلاء العمال يجهلون حتى اسم الشركة التى توضفهم وكأن الامر من الطبوهات حتى لاينكشف كما يجهلون الوسيلة التي تسلكها دريهماتهم قبل ان ياخدوها من ايادي مديري المؤسسات التعليمية ولايعرفون البتة اسم مشغليهم وتواجد قانون للشغل كفيل بصيانة حقوقهم. فلماذا يتم ابتزازهم بهدا الشكل وهم في أمس الحاجة إلى مدخول يوفر لهم العيش الكريم لانهم من فئات ذات هشاشة اجتماعية ومنهم أرامل و مطلقات يعلن أسرا بمتطلباتها في وقت تتعالى فيه أصوات الحقوقيين هنا وهناك وتشرع قوانين الشغل وحماية حقوق العمال , في زمن رفع شعار التغطية الصحية والتقاعد إلى غير دلك. لقد اعز الاسلام العامل ورعاه وكرمه قاصدا بدلك اقامة عدالة اجتماعية بدعوته ارباب العمل الى معاملتهم معاملة انسانية والى الشفقة عليهم. فلتتحمل هده الجهات مسؤولياتها ولتقم بإنصاف هؤلاء المساكين..
