العيون: فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستنجد برئيس الحكومة من أجل حماية حقوق المواطنين

توصل فرع الجمعية بالعيون بعدة طلبات مؤازرة من سكان أزقة بتجزئة الوحدة بالعيون ، حول محاولات أشخاص نافذين يدعون ملكية بقع أرضية بالأزقة المذكورة إغلاق هذه الأزقة، علما أن السلطات المحلية سبق وأن تدخلت مرارا بتجزئة الوحدة التي شهدت احتجاجات متكررة للسكان بسبب محاولات إغلاق أزقتهم بدعوى وجود بقع أرضية بها يشكك السكان في ظروف وملابسات تسليمها ، وتوصلت السلطات إلى حلول يتم على إثرها تعويض أغلب مدعي ملكية هذه البقع ببقع في أماكن أخرى مع فتح الأزقة ليستفيد منها السكان كممرات. إلا أن بعض الأزقة خصوصا بشارع 50 وقرب المقاطعة الحضرية 16- ورغم احتجاجات السكان المتكررة و المدعومة بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون، بعد اطلاعه على أوضاع هذه الأزقة وما يشكله إغلاقها من ضرر بالغ عليهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التمتع بسكن لائق وصحي، مازالت تعاني من محاولات متكررة لمدعي ملكية البقع المشكوك في ظروف وملابسات تسليمها، فتح الأزقة وإن باستعمال القوة عن طريق جلب أعداد من الأشخاص ذوي السوابق الغريبين عن الحي المدجج بعضهم بالأسلحة البيضاء، وترهيب السكان في وقت رفضت عناصر الأمن ورجال السلطة التدخل لحماية السكان .
وبالرغم من أن مصالح البلدية سبق وأن قامت بربط الأزقة المذكورة بشبكة الصرف الصحي ووضع طوارات في إطار عملية ترصيف حي تجزئة الوحدة، وبعد وعد السلطات للسكان بفتح أزقتهم، تفاجأ سكان زقاق بشارع 50 يوم الخميس 22 مارس 2012 بهجوم ممنهج من طرف أشخاص غريبين عن الحي، أغلبهم من ذوي السوابق استقدمهم مدعي ملكية بقعة بالزقاق المذكور عبر سيارات ذات الدفع الرباعي، وتحلقوا بالزقاق المذكور في محاولة منهم لنزع الطوارت وإتلاف البنية التحتية وإرهاب السكان بالرغم من وجود عناصر أمنية ورجال سلطة الذين اكتفوا فقط بالمعاينة دون التدخل لحماية السكان .
إن فرع الجمعية وهو يطلع على الأوضاع بهذه الأزقة و ما يشكله إغلاقها من ضرر وخطورة بالغين على السكان وبعد وقوفه على معاناة السكان مع مافيا العقار التي تحاول الهيمنة على الرصيد العقاري لمدينة العيون وتحويل أغلب الساحات والحدائق والممرات بالعيون إلى بنايات وبعد وقوف الفرع على الحياد السلبي للشرطة ولرجال السلطة الذين حضروا وعاينوا هجوم غرباء يهددون السكان ولم يتدخلوا، فإنهم يطالبون رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لفتح الأزقة المذكورة ولحماية المواطنين من أي تهديد يمس سلامتهم الجسدية والنفسية من طرف ذوي النفوذ.