لم يعد يخفى على أحد في مدينة العيون، أن أغلب المنتخبين تحولوا في ظرف وجيز إلى أثرياء المنطقة، وأصبحوا يملكون عقارات وأرصدة بنكية لا تتناسب ووضعهم الاجتماعي، فبعضهم كانوا أجراء وحرفيون وتجار صغار، وموظفون، وعيون العامل السابق "صالح زمراك"(الصورة)، وشركائه في اعتقال مجموعة من الصحراويين خلال سنوات الظلم التي شهدتها فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات، سيتحولون فجأة إلى وجهاء المدينة وأعيان القبائل، رافعين تحديا كبيرا على أنهم لن يغادروا مقاعدهم، لأنهم بكل بساطة يعرفون جيدا، بتمرسهم الطويل كيف يستميلون الناخبين، ويجعلوهم في صفهم، كلما حل موسم انتخابي جديد، فهناك سياسة تلميع الواجهة مقابل الاغتناء غير المشروع. وبالرغم من تميز المدينة بتوسعها العمراني، الذي ساهم فيه وجود رصيد عقاري كبير، إلا أن السكان لا يستفيدون من الوعاء العقاري، إذ بعد انتشار التجزئات السكنية، فإن المدينة أضحت تعاني من تشتت عمراني وغياب التناغم بين مكوناتها الأسمنتية. ومع اتساع المجال العمراني، يتذكر سكان العيون اليوم بمرارة الهكتارات الشاسعة التي كانت تحيط بمركز المدينة، والتي أصبحت بين يدي فئة محظوظة، وهكذا استفاد أشخاص نافذون من مساحات مهمة بالطرق والأساليب التي سبق أن أشرنا إليها، سالفا بدعوى الاستثمار، لكن لاشيء استثمر، بل تحولت المساحات إلى صناديق إسمنتية. ووجد المسؤولون الحاليون تراكمات عديدة، استحال على إثرها وقف نزيف لوبي العقار، وفرض تصور واضح بغية التحكم في أخطبوط العقار، نتيجة الانفلات والتسيب الذي عرفه المجال في السنوات السابقة وهو الشيء الذي ساهم في تشويه صورة المدينة، التي تحولت إلى أوراش بناء لا تكتمل مشاريعها، حتى دور الوكالة التي استحدثت من اجل المراقبة والمعاينة والتصدي لمثل هذه التشوهات العمرانية، أضحت عاجزة على صد مخالفات التعمير نظرا لانعدام الوثائق. وانطلاقا من حرص فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون على الدفاع عن حقوق الإنسان،عمل الفرع على محاولة مواكبة ورصد الخروقات التي تطال حقوق المواطنين الاقتصادية والتي يأتي على رأسها الحق في السكن اللائق، وفي الحدائق، والمتنزهات، وآزر المواطنين في معاركهم النضالية ضد المافيا العقارية . كما نظم لقاءا تواصليا مع المواطنين المتضررين من المافيا العقارية، بحضور فعاليات إعلامية محلية، استطاع من خلاله الإطلاع على أوضاع فئات من المتضررين. وفي هذا الإطار، ما فتئ مكتب فرع الجمعية بالعيون، يتوصل بطلبات مؤازرة من مواطنين ضحايا المافيا العقارية، تتعرض أراضيهم إلى القرصنة، و أحيائهم إلى تشويه معالمها العمرانية، باستنبات بقع أرضية تقتطع من الطريق العام، ومن الأزقة، مشكلة بذلك تشويها للتصميم العمراني، مما حدا بالمواطنين للاحتجاج ، وقد وقف مكتب فرع الجمعية على مجموعة من هذه الاحتجاجات، أغلبها بتجزئة الوحدة التي تعرضت إلى تشويه معالمها العمرانية، بعد تفويت مجموعة من البقع لذوي النفوذ في تواطؤ واضح ومكشوف للمحافظة العقارية، والمجالس المنتخبة. وقد شهد حي تجزئة الوحدة، سلسلة احتجاجات للمواطنين بعد محاولة نافذين إغلاق أزقة وممرات، وتغيير معالم ساحات عمومية، بدعوى ملكيتهم لبقع أرضية، لتتوج نضالات المواطنين بتدخل مصالح البلدية وتعويض بعض مدعي ملكية البقع، ببقع أخرى في بعض الحالات، فيما مازال بعض النافذين يحاولون السطو على بقع و إغلاق أزقة وممرات . كما شهدت عمليات إعادة إسكان قاطني الأحياء الصفيحية، عدة تجاوزات وتلاعبات، مست حقوق المواطنين واستفادت منها مافيا العقار التي لم تبق على أي متنفس في المدينة، فأغلب الحدائق فوتت بطرق مشبوهة وفي ظروف يلفها الغموض، لتتحول إلى مقاهي وبنايات بشكل أضر بمصالح المواطنين، وحرمهم من مساحات خضراء شكلت إلى وقت قصير متنفسا للمدينة، الأمر الذي حول أغلب الأحياء إلى صناديق إسمنتية لا تتوفر على مساحات خضراء أو حدائق. وفي هذا السياق كان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أعد تقريرا في الموضوع " نتوفر على نسخة منه "، يدين فيه مسلسل الترامي على ملك الدولة والخواص، ويطالب عبره بضرورة فتح تحقيق، للكشف عن حقيقة هذه القضية التي أثارت الرأي العام المحلي بالعيون. وأجمعت العديد من الفعاليات، على أن أكبر جريمة ارتكبت في حق مدينة العيون، هي تبذير الاحتياط العقاري للمدينة " مجانا "، فسكان العيون أصبحوا اليوم يتذكرون بمرارة الهكتارات الشاسعة التي كانت تحيط بمركز المدينة، والتي فوتت إلى محظوظين في ظروف شابتها مجموعة من التجاوزات، وهكذا وزعت أراضي ومساحات خضراء على برلمانيين ومستشارين جماعيين وأعيان وأعضاء في الكوركاس ورجال سلطة ورجال نافذون، بدعوى الاستثمار، لكن هذه المساحات تحولت إلى صناديق إسمنتية، وباتت ظاهرة المضاربة العقارية بالمدينة أمرا محتوما وغريبا على الساكنة، لأنه وبالأمس القريب، كان امتلاك سكن بالعيون أمرا مستساغا، أما اليوم، فبات من المستحيل على المواطن أن يحصل على سكن.
