العيون: ما مصير64 مليون سنتيم شهريا، المخصص للأرامل والمطلقات والعائلات المعوزة.

طالبت العديد من النساء الأرامل و المعوزات بمدينة العيون من والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، بضرورة فتح تحقيق ميداني لكشف النقاب عن الاختلالات التي تعرفها عملية دعم الأرامل بمبلغ مالي قدره 850 درهما للشهر، وتشرف على هذه العملية المجالس المنتخبة والسلطات المحلية. لكن من هي الفئة المستهدفة من هذا الدعم؟ سؤال طرحته العديد من النساء اللواتي التقتهن الجريدة، بعدما كشفت مصادر مطلعة أن هذه الإعانات المادية منحت لنساء في إطار من المحسوبية والزبونية على حساب أخريات هن في أمس الحاجة إلى هذا الدعم.
ولم تخف النساء المعوزات والأرامل المقصيات من هذا الدعم، غضبهن إزاء هذه العملية التي يستفيد منها الأقارب والصديقات لبعض المسؤولين، في الوقت الذي تقصى فيه الفئة العريضة من الأرامل والمطلقات، وأوضحت النساء الغاضبات أن ما يعرفه سوء توزيع تلك الاعانات لايختلف عما تعرفه الكثير من الإعانات الأخرى التي يتم توزيعها في المناسبات الدينية والوطنية منها الإعانات الرمضانية، والتي تستهدف محاربة الهشاشة في الوسط الاجتماعي للأسر التي تعيش ظروفا اجتماعية صعبة، لكن هذه الإعانات تحول إلى جيوب بعض الجهات التي تستحوذ على الأخضر واليابس.
وحسب مصادر مطلعة على تفاصيل ملف دعم الأرامل، فإن مدينة العيون تستفيد من مبلغ شهري قدرته مصادرنا في 64 مليون سنتيم، مخصص للأرامل والمطلقات والعائلات المعوزة.
وتعتبر الغاضبات أن التلاعب بهدا الدعم يلقي بتبعاته على الوضع المعيشي لعشرات الآلآف من نساء المدينة، غالبيتهم من الفقراء والمعدومين، والمنتشرين بكثرة بهوامش المدينة ويقطنون في محلات تفتقد لشروط العيش الكريم.
وإلى جانب ذلك، طالبت فئة من النساء المعوزات من والي الجهة بإنصافهن، ورد الإعتبار إليهن بمنحهن بقعا أرضية مخصصة للأرامل، وإعادة النظر في لوائح المستفيدات من الإعانات المخصصة للأسر المعوزة، للوقوف على العديد من الخروقات التي شابت عملية تسجيل وإعداد اللوائح للاستفادة من المساعدات العينية والمادية التي يخصصها ملك البلاد لرعاياه في الأقاليم الجنوبية. وطالبت النساء المقصيات من والي الجهة بشفافية تعيين لجن تتبع هذا الملف الشائك.
مصادر أخرى تتابع ملف دعم الأرامل طالبت بتفعيل مبدأ الشفافية في تمكين الأسر المعوزة من الاستفادة من الدعم المادي والعيني التي تخصصه الدولة لها، وبإبعاد هذا الملف عن المنتخبين، نظرا للحزازات والانتماءات الحزبية التي تحول القضية إلى تقوية الروابط الانتخابية التي تميل كفتها لمنتخب على حساب منتخبين آخرين، وهو ما يزكي انحياز السلطات المحلية بالعيون لطرف على حساب أطراف أخرى.