العيون: أخطبوط العقار يشدد قبضته على الصخور والمنحدرات الوعرة بالمدينة

ما تشهده مدينة العيون من نهب وتبديد للرصيد العقاري دون حسيب ولا رقيب، لا يخرج عن سياق استمرار مظاهر نهب المال العام و تفشي الفساد الذي يطال قطاعات متعددة. إن مقاربة هذه المظاهر باعتبارها تدخل ضمن الجرائم الاقتصادية التي تنتج عنها انتهاكات خطيرة لحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، هي المدخل الحقيقي لفهم ما يتفشى من ظواهر خطيرة، كنهب ميزانيات الإنعاش الوطني وتبديد الرصيد العقاري عبر عطايا أشرف عليها أغلب الولاة السابقين في العيون، ونهب ميزانيات مخيمات الوحدة والتلاعب بميزانية ضخمة ترصد لإعادة إسكان قاطني الأحياء الصفيحية.
وعلاقة بالموضوع نفسه، أقدم لوبي العقار بمدينة العيون مؤخرا، على التنقيب عن البقع الأرضية فوق الصخور والمنحدرات الوعرة بحي المسيرة(الصورة)، خاصة الجوانب الخلفية والمحادية لمقر بعثة المينورسو و سوق الخضر التنمية بالجملة، وشرع في تشييد بقع أرضية وبيعها بعد تزوير وثائق الملكية مستغلين بذلك بتوقيع والي العيون السابق "علال السعداوي" ، وصمت السلطات المحلية التي تغاضت عن هذه التجاوزات والبنيات العشوائية مقابل (...) في ظروف أثارت استياء ساكنة تجزئة إدريس الحارثي وللا حسناء بحي المسيرة بالعيون.
يذكر أن من بين المتورطين في هذه المباني العشوائية رجل أمن يشتغل بولاية أمن العيون.
إن استمرار إفلات المتورطين في الجرائم الاقتصادية من العقاب، يشجع على تناسل متورطين جدد يبحثون عن مواقعهم في إطار شعارات من مثل (تجديد النخب). مما يستغرب له الآن، هو إثارة ملفات الفساد بإسهاب في الفترة الأخيرة، وإيهام الرأي العام على أنها اكتشاف جديد، علما بأن مظاهر الفساد انتشرت منذ سنوات وأزكمت روائحها الأنوف. فلماذا صمت عنها من يحاولون اليوم إثارتها؟ أو لم يشاركوا هم أيضا في النهب والفساد؟ أو لم يستفيدوا من رخص وامتيازات ضخمة؟ أو لم يصمت أغلبهم آنذاك؟ ما موقع الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية في كل ما يجري من جرائم اقتصادية أتت على الأخضر واليابس؟