العيون: إذا كان والي العيون يعلم فتلك مصيبة وإذا كان لايعلم فالمصيبة أعظم

علمت "صحراء بريس" من مصادرها الخاصة، أن مدينة العيون لا زالت تستفيد من مبلغ شهري قدرته مصادرنا في 64 مليون سنتيم، مخصص للأرامل والمطلقات والعائلات المعوزة.
والحقيقة التي لم يستطع مسؤولو ولاية العيون رصدها، هي أن هناك تواطؤا مكشوفا بين التجار المستغلين لتلك الرخص، والمشرفين على مراقبة عملية التوزيع من رؤساء وكتاب وأعوان المقاطعات، فشكايات المواطنين المقدمة لرؤساء المقاطعات بخصوص إقصائهم من حصصهم الشهرية من هذه المواد، تحال على سلة المهملات بسبب الإتاوات التي تصل إلى مكاتب مسؤولي المقاطعات من طرف تجار المواد المدعمة عبر الكتاب والأعوان الذين تحولوا إلى وسطاء بين التجار ورؤساء المقاطعات، وهي سلوكات لا تشرف رجال السلطة في منطقة لاتسمح بالمزيد من التجاوزات، وهو ما أثار مجموعة من القلاقل لدى ساكنة المدينة.
وأمام ما يجري من تسيب وفوض في التسيير ببعض المقاطعات، لم يبرهن أحد على حس من المسؤولية في إيجاد حلول منطقية لخلق لجن نزيهة لمراقبة نقط التوزيع وللحد من تهريب هذه المواد التي تباع علانية بمخيم الوحدة بالعيون، لكن حين تجتمع الإرادة لإيجاد حلول منصفة للساكنة المتضررة من ارتجالية التوزيع غير العادل.

وتضيف مصادرنا، على أن هذا الدعم لم يسلك الطريق الصحيح المخصص له، بل حول بقدرة قادر إلى جيوب مجموعة من رجال السلطة، بما فيهم شيوخ ورؤساء دوائر وقواد وخلائف دون وجه حق، اغتنوا على حساب باقي الساكنة المعوزة، وأصبحوا من كبار ملاكي الأراضي والشقق الفارهة دون حسيب ولا رقيب، مما جعل هذا الدعم يلقي بتبعاته على الوضع المعيشي لعشرات الآلاف من نساء المدينة، غالبيتهم من الفقراء والمعدومين، والمنتشرين بكثرة بهوامش المدينة ويقطنون في محلات تفتقد لشروط العيش الكريم.
وإلى جانب ذلك، طالبت فئة من النساء المعوزات من والي الجهة بإنصافهن، ورد الاعتبار إليهن، وإعادة النظر في لوائح المستفيدات من الإعانات المخصصة للأسر المعوزة، للوقوف على العديد من الخروقات التي شابت عملية تسجيل وإعداد اللوائح للاستفادة من المساعدات العينية والمادية التي يخصصها ملك البلاد لرعاياه في الأقاليم الجنوبية.
وطالبت النساء المقصيات من والي الجهة بشفافية تعيين لجن تتبع هذا الملف الشائك.
مصادر أخرى تتابع ملف دعم الأرامل طالبت بتفعيل مبدأ الشفافية في تمكين الأسر المعوزة من الاستفادة من الدعم المادي والعيني التي تخصصه الدولة لها، وبإبعاد هذا الملف عن المنتخبين، نظرا للحزازات والانتماءات الحزبية التي تحول القضية إلى تقوية الروابط الانتخابية التي تميل كفتها لمنتخب على حساب منتخبين آخرين، وهو ما يزكي انحياز السلطات المحلية بالعيون لطرف على حساب أطراف أخرى.