المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يفتتح جلساته على وقع الارتباك

افتتح المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي جلسات الاستماع الأولى بكليميم مع بعض فعاليات المجتمع المدني و الهيئات النقابية و الحقوقية وبعض المنتخبون القادمون من الأقاليم المشكلة للجهة ( كليميم / طاطا / أسا الزاك / طانطان / السمارة ) . و السمة الأساسية التي طغت على هذا الافتتاح وانطلاق جلساته هو الارتباك و المنع و الإقصاء . الارتباك المتمثل في عدم ضبط الوقت و تسطير برنامج محدد وواضح المعالم و كذا التعتيم عن توفير المعلومة اللوجيستيكية التي من شانها أن تمكن وسائل الإعلام المحلية و المراسلين الصحفيين من تتبع ما يجري داخل جلسات الاستماع . اما المنع تمثل في إقصاء العديد من فعاليات المجتمع المدني الفاعلة من المشاركة في هذا الورش التنموي الذي يضمن حسب فلسفته و حسب ما جاء على لسان رئيس المجلس مساهمة الجميع في بناء صرحه دون إقصاء . تجدر الإشارة هنا إلى أن العديد من الجمعيات التي لم توجه لها دعوة الحضور تساءلت عن من هي الجهة التي تشرف على التنظيم و من المسؤول عن هذا الإقصاء و المنع ؟؟ هل اللجنة المنبثقة عن هذا المجلس أم السلطات المحلية أم جهة أخرى لها أيادي خفية ..؟؟ و حسب الأجواء و ما تم استقراءه خلال اليوم الأول نوجز لكم بعض ردود الفعل لبعض من واكبوا الجلسات من الداخل و من بعض من لم تمنح لهم الفرصة و ظلوا خارج قاعة الجلسات :
- هناك من قال أن الورقة التأطيرية لا تغدو تكون أو تبتعد عن النظرية السياسية لأستاذ العلوم السياسية و المحلل السياسي الأمريكي '' دافيد أستون '' من خلال ما يعرف عنده بالمدخلات و المخرجات . و الدارسين و العارفين للعلوم السياسية يعرفون معناها و مغزاها .
- و أضاف آخر بان هذه الورقة التاطيرية التي ترسم معالم تنمية جهوية للأقاليم الجنوبية و ما تلاها من تلميع و جعجعة إعلامية خاصة على قناة العيون الجهوية ، لا تخرج عن ما يمكن نعثه بوصفة دوائية لمن يشكو صداع بالرأس أو جرعة إضافية لجسم يشكو ورم ينخره.
- و منهم من ذهب بعيدا ليقدم من خلال معادلة منطقية إلى حد ما متسائلا ما الجدوى من مجلس اقتصادي.. له صفة استشارية فقط ، و يتكون من 100 عضو كل واحد منهم يكلف خزينة الدولة ملايين الدراهم من خلال التعويضات و التنقل وو .. لماذا لا نستغني عنه و نكلف مكتبا للدراسات للقيام بهذا التشخيص و إيجاد الحلول خلال فترة محددة و بمبلغ محدد ليقدم ما أنجزه مباشرة للحكومة أو الجهة التي ستسهر على التطبيق ، و نكون بذلك وفرنا الوقت و الجهد و الأهم لم نبذر أموال الشعب .
- أما الغالبية العظمى من داخل الجلسات و خارجها ، أجمعت على أن لا تنمية حقيقية دون إرادة سياسية حقيقية تقطع مع عهد الريع السياسي و الاقتصادي و الانتخابي ، و الابتعاد عن المقاربات الأمنية في معالجة الإشكاليات التي تعرفها المنطقة ، كما اجمعوا كذلك على أن كل تنمية لا تلامس الواقع المعاش للساكنة و عدم إشراكها في صناعته مالها الفشل .