63 مليار طارت في كليميم والوالي في دار غفلون

63مليار هو المبلغ المخصص لإعادة هيكلة مدينة كليميم، قبل أن يتحول إلى كعكة تقاسمتها أطراف معروفة وتلاعبت فيها بشكل علني، والأطراف المتورطة في هذا الملف، يوجد على رأسها رئيس الجماعة لكليميم، ومقاولين مستفيدين ومحتكرين للصفقات بكليميم، ثم مسؤولين نافذين بالكتابة العامة بولاية الجهة والقسم التقني وقسم الجماعات المحلية وقسم التعمير إضافة إلى عناصر معينة داخل ولاية جهة كليميم السمارة، التي تتحكم في الخريطة السياسة بالمنطقة، وتستفيد من امتيازات عديدة منهم رؤساء المصالح الذين يستفيدون حسب مصادر متتبعة من التعويضات عن ساعات العهمل، وفي نفس الوقت يستفيدون من الوقود وسيارات الدول، بالرغم تضيف مصادرنا أن القانون يمنع ذلك، بحيث يخيرهم بين الاستفادة من التعويضات والتخلي عن استعمال سيارات الدولة و وقودها، أو الاستفادة من السيارة والوقود ، و الاستغناء عن التعويضات. أما عن المبلغ المرصود لإعادة هيكلة مدينة كليميم، فلم تجد منه المدينة سوى الغبار، فلاشيء تحقق لهذه المنطقة الوادنونية التي لازال شبابها عاطل وبنيتها التحتية متردية وشوارعها و أزقتها مظلمة، وتفتقد للمرافق العمومية، وأحيائها عشوائية، فأين طارت 63 مليار.....؟، وأين هي عيون والي كليميم...؟ و ما هو دور المجلس الأعلى للحسابات....؟