حل مؤخرا النائب الثاني للمجلس النيابي للجماعة السلالية لدوار اقايغان اقليم طاطا بمقر القيادة بغرض ايداع ملف مطلب تحفيظ الاستمرار المعد بتاريخ 02 غشت 1998 (الاستمرار سجل ضمن عدد 449 صحيفة 455 بسجل الملاك العقارية رقم 03 بتاريخ 10 نونبر 1998 بالمحكمة الابتدائية لطاطا بمساحة 53 هكتار و39 ار و68 سنتيار) . حدث هذا رغم انتهاء صلاحية المجلس النيابي من جهة وعدم الاهلية البدنية والعمرية لحامل المطلب من جهة اخرى. الغرابة لا تكمن في هذه الخطوة بل تكمن في ما يلي : - عدم علم باقي اعضاء المجلس النيابي بهذه الخطوة بمن فيهم حتى النائب الأول الغير الغائب ليقوم مقامه النائب الثاني؛ - تناسي لسيد النائب الثاني لما حدث في مكتب قائد قيادة اقايغان بتاريخ 04 مايو 2011 بحضوره مع باقي اعضاء المجلس النيابي بحيث تصريح السيد النائب الأول بعدم علمه بهذا الاستمرار وعدم حضوره لمراسيم انجازه محتجا على تزوير توقيعه واتهامه لرئيس الجماعة السابق بالوقوف وراء ذلك وغيره وهو حاضر في هذا اللقاء. - علم السيد النائب الثاني بانتهاء مدة صلاحية انتدابه والمجلس النيابي بعد اشعار سلطة الوصاية وحثها على تجديده. موضوع هذه الوثيقة يطفو من جديد رغم استنكار انجازها من طرف ساكنة مركز اقايغان ومراسلتها لوزير الداخلية احتجاجا على مرورها على املاكهم الخاصة من منازل شيدوها بطرق قانونية وأراضي مسجلة في استمرار الملكية في أزمنة بعيدة قبل هذه الوثيقة ؛ وهم ما زالوا ينتظرون رد فعل مصالح الوصاية الى الان. فمن يصون حقوق هؤلاء ويعفيهم من مرافعات قضائية هم في غنى عنها ؟ ومن له المصلحة في اعادة احياء هذا الموضوع ويدفع بأبرياء من المجلس النيابي وغيرهم لتأجيجه في كل وقت بتوقيع عرائض وغير ذلك ومنهم من باع بقعا ارضية قبل وبعد تاريخ انجاز هذه الوثيقة في صلب المساحة التي تشملها اذا افترضت سلامتها من الشوائب ؟ الى متى سيظل هذا الموضوع مطية لقضاء مآرب مشبوهة وإشعال فتيل الفتنة بين ساكنة دوار اقايغان ؟.
