مواطنة صحراوية تحرم من حقها في الراحة المرضية

یتعلق الأمر بالسیدة جمیلة رشیدي، عضوة المكتب الوطني للنقابة المغربیة المستقلة لقطاعات البناء والإسكان
.USAM وعضوة المجلس الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب ،SMASCHU والتعمیر والتنمیة المجالیة
مواطنة مغربیة، إطار مسؤول بالوكالة الحضریة بكلمیم، بعد عناء كبیر ومجهود فوق الطاقة والعمل لساعات طوال
وخاصة بمناسبة تهیئ المجلس الإداري للمؤسسة وتصفیة العدید من الملفات العالقة وفي تخصصات شتى، تسبب لها
في حالة إغماء داخل مقر الوكالة الحضریة حیث استدعى الأمر نقلها إلى المستعجلات الطبیة، ورغم تدهور الحالة
الصحیة للمعنیة بالأمر، فقد أصرت على عدم الخلود إلى الراحة إلا بعد تحقیق الأهداف المسطرة للمؤسسة ككل، في
تجاوز عن طاقاتها الجسدیة وحدود مسؤولیتها الإداریة.
وأخیرا، وبعد أن وصلت الحالة الصحیة والنفسیة للمعنیة بالأمر إلى وضعیة لا تحسد علیها، تقدمت الضنینة بشهادة
طبیة من أجل الخلود إلى الراحة واسترجاع الأنفاس، فأقام السید المدیر الدنیا وأقعدها. ولأول مرة في تاریخ الوكالة
الحضریة، تشكل بوجه السرعة "لجنة إداریة". وبدون إشعار مسبق، وبطریقة ذل وامتهان كبیرین، تتوجه هذه اللجنة
التي ضمت من بین أعضائها سائقا بالوكالة، إلى مقر سكنى الإطار المسؤول، واقتحمت بیتها لتتأكد حسب التعلیمات
المعطاة لها من صحة أو عدم صحة مرضها، في الوقت الذي كانت فیه المعنیة بالأمر متواجدة في بیتها طریحة
الفراش. وكادت الأمور أن تتطور ویحدث ما لا یحمد عقباه، لولا وجود وتدخل بعض من ذوي النیات الحسنة داخل
البیت آن ذاك. وانتهاك حرمة البیوت، خرق آخر صارخ لأبسط الحقوق الإنسانیة سنعود له بالتفصیل لاحقا.
ولم یكتف السید المدیر بكل هذه الإجراءات الإداریة التعسفیة، بل عمد في ما بعد، ولأول مرة في تاریخ الوكالة، على
إجراء فحص طبي مضاد عن طریق اللجنة الطبیة الإقلیمیة. وعندما جاء هذا الإجراء بدوره مخیبا لمبتغى وآمال السید
المدیر، حیث أكد التقریر الطبي الإقلیمي صحة المرض وصلاحیة الرخصة، یبتكر السید المدیر ولأول مرة في تاریخ
الوزارة، وأمام ذهول الجمیع، مطلبا وإجراء آخر جدیدا، حیث تقدم بطلب إلى السید المدیر الجهوي للصحة بكلمیم من
أجل "إجراء خبرة طبیة تكمیلیة" مع وضع شرط سافر لهذا المطلب الجدید یتلخص في أن تجرى هذه الخبرة من طرف
"طبیب متخصص في أمراض الروماتیزم" دون غیره من دوي الاختصاص!!!
فأي غباوة هذه؟ وأي استهتار هذا بأبسط حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في المرض؟
وهل هكذا یتم جزاء من یعمل بجدیة ویكد بنزاهة؟ وهل بهذه الطریقة نقدم على تكوین فریق متكامل ومتعدد
الاختصاصات یساعدنا في إنجاز الأهداف المسطرة وتخطي الصعوبات والعقبات الإداریة والمیدانیة؟
فإذا كان مدیر الوكالة الحضریة لا یثق بمسؤولیه ومستخدمیه، فكیف له أن یطالب المدیر الجهوي للصحة بعدم الثقة
هو الآخر بمنظومته الصحیة وبطبیبه الإقلیمي؟ في ثقافتنا العامة، نعلم أن شركات التأمین هي وحدها تلجأ في غالب
الأحیان إلى إجراء الخبرات المضادة لتحدید مبالغ التعویض، والسیدة جمیلة رشیدي لم تطالب بأي تعویض عن
المرض؟ فكل ما سعت إلیه هو الحق في العلاج والخلود إلى فترة نقاهة قبل الرجوع إلى الكفاح والمثابرة في العمل!!!
ونؤكد بأن سبب استهداف المدیر لهذه المناضلة بكلمیم، یرجع بالأساس إلى رفضها التوقیع على عریضة جماعیة
وجهت إلیه من طرف بعض المستخدمین، تبتتدئ بقول رسول لله (ص): "لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب
لنفسه"، تطالب بإرجاع رئیس قسم تمت إقالته من مهامه السنة الماضیة، والتي اعتمدها المدیر كوسیلة لإرجاعه
لمنصبه في خرق سافر للتشریعات والقوانین الجاري بها العمل وخاصة دستور المملكة الذي یدعو إلى اعتماد تكافؤالفرص.