الإفلاس يهدد 35 ألف مقاولة صغيرة جدا

توجد 35 ألف مقاولة من المقاولات المصنفة في مصاف المقاولات الصغيرة جدا على حافة الموت المحقق بسبب العديد من الإكراهات التي حددتها مصادر متطابقة في تداعيات الأزمة المالية و الاقتصادية على البلاد منذ نهاية 2008 و في عدم وجود حلول ناجعة للخروج بهذا النوع من المقاولات إلى بر الأمان منذ خروجه إلى ارض الواقع، على الرغم من آليات التدبير المالي التي خُصصت له.
وأكد مصدر مطلع على أن خمسا و ثلاثين الف مقاولة صغيرة جدا تصارع الموت لاسباب مختلفة من بينها ضعف الطلب على منتجات هذه المقاولات من جهة وسوء تدبيرها من طرف أصحابها من جهة ثانية، وهو التدبير السيئ الذي يعجل باندثار هذا النوع من المقاولات.
وقال المصدر المذكور إن خطر الإفلاس النهائي للمقاولات الصغرى جدا اصبح محدقا بها أكثر من أي وقت مضى حيث شدد على ان ثلاث مقاولات من أصل عشر تعاني في الوقت الراهن من خطر الإفلاس النهائي وفي الآماد القريبة جدا.
وإضافة إلى السببين المذكورين شدد المصدر على تحديد انخفاض رقم معاملات هذا الصنف من المقاولات بالإضافة إلى طول آماد تسديد ديونها العالقة لدى المتعاملين معها كسببين إضافيين وراء الإفلاس المبكر.
ووفق ذات المصدر فإن المقاولات المتخصصة في التجارة و البناء و الصناعات التحويلية الخفيفة تبقى الأكثر عرضة إلى الإفلاس العاجل بسبب العوامل التي سبق ذكرها.
وقال المصدر المذكور نسبة إلى بحث أجراه "آنفو ريسك" المختص في المراقبة والتمحيص إن رقم معاملات هذا النوع من المقاولات انخفض بنسبة 11 في المائة ما بين 2010 و 2013 بسبب معاناته من العوامل المذكورة، وذلك في الوقت الذي يلح اصحاب هذه المقاولات في الرفع من الالتزامات الشيء الذي يولد معاناة إضافية.
بلغة الأرقام وإذا كانت مردودية هذه المقاولات لم تتعد ثلاث ملايين درهم في الفترة المذكورة ، فإن ذات المردودية المتعلقة بارقام المعاملات انخفضت بنسبة 2.5 في المائة السنة الماضية 2014.
وتعني النسبة المتعلقة بوجود 3 مقاولات صغيرة جدا من أصل عشر على حافة الإفلاس وجود 35 ألف مقاولة من هذا الصنف في مواجهة حقيقية مع نهايتها الشيء الذي يمثل 24 في المائة من إجمالي المقاولات النشيطة.
وتأتي هذه الضائقة التي تعاني منها المقاولات الصغرى جدا على الرغم من أن بنك المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي كانت في إطار المبادرات الهادفة إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا و تعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي، قررت إحداث صندوق للدعم المالي لهذه الفئة من المقاولات، تشارك جميع البنوك المغربية بموجبها في هذه الآلية الموجهة للتمويل المشترك للمقاولات الصغيرة جدا و المقاولات الصغرى و المتوسطة.
ويهدف هذا الصندوق، الذي يتم تدبيره من طرف صندوق الضمان المركزي، إلى التمويل المشترك مع البنوك للبرامج التي تهدف إلى إعادة وتعزيز التوازن المالي للمقاولات الصغيرة جدا القادرة على الاستمرار لكنها تعرف صعوبات مالية عابرة.
و يأتي صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة للحفاظ على الأنشطة الإنتاجية لهذه الفئة من المقاولات و بالأخص الشركات المصدرة و كذا تلك التي تعمل في القطاع الصناعي.
ويتدخل الصندوق على شكل قرض ثانوي مع سقف يصل إلى 50 مليون درهم. و بالنسبة لحصة البنك فيمكن أن تكون عبارة عن قرض لتمويل حاجيات إعادة الهيكلة، الاستغلال أو الاستثمار. كما يمكن للقرض البنكي أن يستفيد من ضمانة صندوق الضمان المركزي. ويمكن أن تصل مدة تسديد القرض المشترك إلى 10 سنوات.