زمن القضاء على الكائنات الانتخابية

لا شك أن الأحكام الصادرة ضد رؤساء جماعيين سابقين، بحرمانهم من الترشح للانتخابات، نزلت عليهم بَرْدا وزَمْهَرِيراً. فمن جهة أنهم كانوا لا ينتظرون مثل هذه الأحكام. ومن جهة ثانية كانوا يشحذون "أسلحتهم" وما ملكت أيمانهم من أجل خوض غمار الانتخابات بنفس الطريقة، السيئة، التي اعتادوا عليها منذ سنوات إنْ لم نقل منذ عقود لدرجة أن هؤلاء الرؤساء السابقين أصبحوا يِؤمنون بأن مفاتيح الجماعات، التي كانوا يشرفون على تسييرها، في جيوبهم؛ وأنها أصبحت مُحَفَّظَة، وفي مِلْكِيَتِهم إلى أبد الآبدين. الغريب أن هؤلاء الأشخاص أصرُّوا على العودة إلى الساحة وهم يعرفون أنهم مُدَانُون، وقضوا سنوات في السجن، بسبب تورطّهم في اختلاس وتبديد المال العام أو في فضائح رشاوى وتزوير وثائق إدارية؛ كما أنهم يعلمون أن القانون الانتخابي لا يسمح لهم بالترشح، ولم يكتفوا بتقديم طُعُون في الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، بل كانوا يعتزمون، وعلى كامل الاستعداد للحصول على التزكية والترشح كوكلاء لوائح ما دام أن هذه التزكية هي الأخرى في الجيب. الأغرب أن بعضهم عمد وعمل على ترشيح ابنه أو ابنته (المُنَاصَفَة العوجاء) أو أحد أفراد عائلته بعد أن تأكد أنه فَقَدَ جميع أوراق الأهلية الانتخابية ولم يعد أمامه سوى الخضوع للأمر الواقع. إنها قِلَّة الحياء. الوضع الجديد لم يعجب هذه الكائنات الانتخابية لأنها كانت على يقين بأن أجواء الانتخابات ما زالت على عهدها، واعتادت على العبث فيها بشراء الذِّمَمِ بواسطة المال والدقيق والسُّكَرِ والحليب، وكل ما هو حرام في حرام؛ وربما أنّ الأحكام الصادرة في حقّهم تكون قد فَاجَأَتهم، وبالتالي كانوا غير مستعدين لِتَقَبُّلِ الأحكام وتَلَقِّي الصفعة بهذه القوة والصَّدْمَة. لقد تطبَّعُوا على تصرفات وسلوكات ظنُّوا أنها ستبقى إلى الأبد مادام أن هناك مشاركين لهم في لعبتهم القذرة يستطيعون أن يُحَوِّلُوا أجواء الانتخابات إلى مجرد سوق للبيع والشراء. هنا تكمن بالضبط ثقافة هذه الكائنات الانتخابية، المُشْبَعَة والقائمة على البيع والشراء في كل شيء. المهم الوصول إلى المُبْتَغَى وتحقيق المَسْعى. بِئْسَ المبتغى والمسعى حين يكون على حساب الوطن والمواطن. والمأساة أن هذه الكائنات لا تتذكّر الوطن والمواطن إلا في المناسبات الانتخابية التي تُحَوِّلُها إلى مواسم لقضاء المآرب. لكن الكائنات المذكورة لا يهمّها مستقبل البلاد ولا الرهانات التي تجابهها من أجل تحقيق الصعود إلى مصاف الدول النامية المتقدمة، ولا أيضا المشاكل التي يجب مواجهتها والتغلُّب عليها من أجل التفرّغ لتحقيق التنمية والرخاء للمواطن، ولا السلوكات الفاسدة التي تنشرها في المجتمع وتعطي صورة سيئة عن البلد، بل لا يهمها لا دستور جديد ولا قديم ولا كل القوانين ما دام أنها اعتادت وتَعَوَّدَت على إِفْشال المسلسل الديمقراطي (ومن ورائها الأحزاب التي منحت لها التزكية والشرعية) وعرقلة أية محاولة للسير أو القفز إلى الأمام. إنهم "أصحاب الشّكّارة" الذين عاثوا زمنا بدون حسيب ولا رقيب، وظنُّوا أن عبثهم ليس له حدود وليس هناك من يُوقِفُه أو يضع حدا له. لقد صدر التحذير الملكي. وعلى الجميع أن يأخذ الأمر على محمل الجِدِّ.