تعديلات بالجملة في النظام الداخلي لمجالس الجهات وتأجيل أخرى بسبب عدم اكتمال النصاب

عقدت أول أمس الإثنين مختلف مجالس الجهات، الموزعة على التراب المغربي وعرفت معظم هذه المجالس المصادقة على النظام الداخلي للمجلس في خضم موجة من التعديلات على هذا النظام.
وتم تشكيل لجنة مشتركة بين مختلف الفرق المكونة لمجلس جهة الدار البيضاء سطات، في دورته الأولى من أجل إدخال التعديلات والمقترحات الممكنة على مشروع النظام الداخلي للمجلس.
كما قرر مجلس الدار البيضاء، الذي ترأس أشغاله بوشعيب عمار النائب الأول للرئيس، بحضور خالد سفير والي الجهة، أن تشرع هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها ابتداء من أمس الثلاثاء، على أن يعقد المجلس اجتماعه العادي يوم الإثنين المقبل لدراسة مشروع نظامه الداخلي والتصويت عليه.
وبخصوص جهة الرباط سلا القنيطرة، كشف عبد الصمد سكال أن هذه الدورة عرفت المصادقة بالأغلبية على النظام الداخلي وتعديل بعض المواد به بعد نقاش واسع لمختلف مواده، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مباشرة بعد اللقاء لتنكب على التدقيق في النظام الداخلي أغلبية ومعارضة، لعرضه في الدورة العادية المقبلة، وشهدت دورة مجلس جهة الرباط المصادقة على ميزانية الجهة لسنة 2016، والمصادقة على بعض التحويلات في إطار ميزانية 2015، كما تمت المصادقة على إعطاء انطلاقة برنامج التنمية الجهوية.
أما امحند العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس، فأكد من جهته على أن اختيار الجهوية الموسعة الذي انخرط فيه المغرب بكل وعي ومسؤولية، كان اختيارا استراتيجيا ومستقبليا يهدف، بالأساس، إلى تعزيز أسس اللامركزية واللاتمركز ومحكا حقيقيا لإصلاح وتحديث هياكل الدولة.
وأشار إلى أن إنجاح هذا الورش رهين بمدى قدرة جميع المتدخلين على تحمل مسؤولياتهم بانسجام مع تطلعات المواطنين، لاسيما بعد استحقاقات الرابع من شتنبر التي شكلت محطة هامة للانتقال نحو مرحلة جديدة في مجال تدبير وتسيير الشأن العام المحلي والجهوي.
وأكد رئيس مجلس جهة مراكش آسفي أحمد اخشيشن أن تفعيل الجهوية المتقدمة "يلزمنا أن نقوم بتشخيص ميداني لمجالات الجهة حواضرها، وقراها ومداشرها، قصد تجنيد كل الطاقات والمؤهلات الذاتية للجهة، والعمل على تطوير مواردها وتوظيفها في أنشطة اقتصادية تتلاءم وخصوصياتها، من أجل النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
وتميزت أشغال هذه الدورة، التي حضرها والي جهة مراكش تانسيفت الحوز عبد السلام بيكرات وعمال أقاليم جهة مراكش آسفي، بدراسة والتصويت بالإجماع على مشروع النظام الداخلي لمجلس جهة مراكش آسفي طبقا لمقتضيات المادة 35 من القانون المنظم للجهات بعدما أدخلت عليه بعض التعديلات المقترحة من قبل أعضاء المجلس.
كما تم الاتفاق على تأجيل مناقشة باقي النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة والمتمثلة في الدراسة والتصويت على إحداث وتأليف اللجان الدائمة للمجلس وانتخاب رؤساء اللجان الدائمة للمجلس ونوابهم، إلى جلسة أخرى سيتم عقدها الأسبوع المقبل.
وتم خلال دورة مجلس جهة الشرق، تأجيل المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس الجهة إلى الأسبوع المقبل، وقال رئيس مجلس الجهة عبد النبي بعوي، إنه تم خلق لجنة بين الفرقاء السياسيين لتعميق دراسة النظام الداخلي، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد المقاربة التشاركية في هذا الصدد.
وأضاف أنه بالنظر إلى أن النظام الداخلي للمجلس يعد بمثابة وثيقة للمستقبل، فسيتم تجاوز منطق الأغلبية والمعارضة واعتماد الحوار والتشاركية في إقراره.
وسيلتئم مجلس الجهة يوم 14 أكتوبر الجاري لتكوين لجانه الدائمة وانتخاب رؤسائها ونوابهم.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس جهة كلميم واد نون عبد الرحيم بنبعيدة
بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس التي خصصت للدراسة والمصادقة على النظام الداخلي، أن هذا الورش التنموي سيفتح آفاقا لتكريس نظام ديمقراطي يكون فيه المواطن صوتا حاضرا ومراقبا لأعمال المجلس.
وتم تصويت جميع الأعضاء على النظام الداخلي للمجلس مع تشكيل لجينة عهدت لها مهمة السهر على صياغة التعديلات المقدمة ب"طريقة محكمة".
بينما تم تأجيل الدورة العادية لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب لعدم اكتمال النصاب القانوني، وأعلن رئيس المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب، ينجا الخطاط، أنه تقرر تأجيل الدورة العادية للمجلس برسم شهر أكتوبر 2015، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده.
وكانت النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة تتمحور حول إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، وتشكيل اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها ونوابهم، وتشكيل فرق المجلس، وإعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016.