31 دجنبرآخر فرصة لخروج القطاع غير المهيكل من الظل

حدد قانون المالية الجديد تاريخ 31 دجنبر من سنة 2016 فرصة أخيرة للفاعلين في القطاع غير المهيكل للخروج من الظل و الدخول في إطار الهيكلة المقاولاتية المشروعة، وذلك عن طريق التعريف بأنشطتهم و التصريح بها لدى الإدارة المختصة في التحصيل الإيجابي أي الإدارة العامة للضرائب طوال سنة 2016 كاملة،بداية من الآن وإلى متمها.
وقال مصدر موثوق إن الدولة و في إطار هيكلة القطاعات الاقتصادية غير المهيكلة عملت على تمتيع الفاعلين في هذه القطاعات بعفو استثنائي من الضريبة على السنوات الطوال التي ظلوا يمارسون فيها نشاطاتهم غير المهيكلة شريطة أن يتقدموا إلى المصالح الجبائية للتصريح بهذه الأنشطة في أقرب وقت ممكن في أجل آخره 31 دجنبر 2016. و أضاف المصدر على ان المصرحين من هؤلاء لن يكونوا ملتزمين أمام إدارة الضرائب بشيء إلا بداية من تاريخ تصريحهم في أجل لا يتعدى نهاية دجنبر 2016.
بالمقابل أكد المصدر ذاته على أن الفاعلين الاقتصاديين الذين اختاروا ممارسة أنشطتهم خارج الهيكلة الضريبية والتعريف المهني سيواجهون خطر أداء ما بدمتهم من ضرائب على مزاولة أنشطتهم طوال السنوات العشر الأخيرة و ذلك وفق نظام ضريبي أعد لهذا الغرض بأنساق جد متطورة لصد أصحاب هذه الأنشطة بصفة تقادمية.
وعلما منها بان القطاع غير المهيكل يدر أكثر من 300 مليار درهم سنويا، ويغري الكثيرين بالانضمام، مادامت صفوفه تتعزز سنويا ب 40 ألف مقاولة و في نفس الوقت يحرم خزينة الدولة من ملايير الدراهم من العائدات الجبائية، على الرغم من توفيره الكثير من مناصب الشغل و مساهمته في امتصاص الأزمات فإن المديرية العامة للضرائب، عملت و فق حملة ناجحة مابين 2010 و 2014 على إقناع أكثر من 433 ألف نشيط و فاعل في القطاع غير المهيكل للاندماج في الاقتصاد الوطني المهيكل و هي الحملة ستنقضي مدتها بنهاية سنة 2016.
وتحمل الإدارة العامة للضرائب القطاع غير المهيكل المسؤولية في ضياع المداخيل بالنسبة لميزانية الدولة ، مما يساهم في إخضاع القطاع المنظم لأسعار ضريبية مرتفعة. و تحدد إدارة الضرائب مدخلين لإستقطاب الفاعلين في القطاع غير المهيكل، مدخل يقوم على تقليص النفقات وآخر يستند على محاربة الغش والتهرب الضريبيين.كما تعتبر الإدارة العامة للضرائب أنه من أجل التحكم في النفقات الجبائية يفترض اللجوء إلى الإلغاء التدريجي للإعفاءات والتخفيضات، في نفس الوقت الذي يتوجب تقييم التأثير الاقتصادي والاجتماعي للإجراءات الاستثنائية، وهو ما يفترض أن يتم بموازاة تحسين التشريع الجبائي عبر التبسيط و توضيح المساطر. وتشدد الإدارة في إطار ما تسميه المواطنة الجبائية على محاربة القطاع غير المهيكل، الذي يحرم ميزانية الدولة من موارد جبائية مهمة..