مواجهات مسلحة بين ثوار ليبيا وسكان بني وليد تسفر عن مصرع 23 شخصا

لقي ما لا يقل عن عشرة ثوار و13 مدنيا مصرعهم في مدينة بني وليد، على بعد 150 كلم جنوبي العاصمة طرابلس، في مواجهات مسلحة انتهت بفضل وساطة السلطات المحلية والوطنية. وأكد قائد كتيبة ثوار "شهداء سوق الجمعة" التابعة لطرابلس، عبد الرؤوف الكردي، ل(إفي) اليوم أن الثوار تعرضوا الأربعاء لكمين في بني وليد. وأوضح أن الثوار لا يمكنهم بعد الآن الوثوق في المجلس العسكري ببني وليد، مشيرا إلى أنه اتصل بالكتيبة مطالبا الدعم في القبض على عدد من أنصار النظام السابق داخل المدينة. وأضاف أن الكتيبة أرسلت 62 مسلحا اقتربوا ومعهم أحد أعضاء المجلس العسكري المحلي إلى منزل كان من المفترض أن المشتبه بهم يختبئون بداخله، وفور وصولهم تعرضوا لطلقات نارية من الداخل والخارج، مما دفعهم إلى الرد بفتح النيران، ما أسفر عن مقتل 10 ثوار و13 مدنيا. وأبرز أن الكتيبة انسحبت ومعها رهينتين، فيما أسر رجال مسلحون ببني وليد 14 عنصرا من الكتيبة من بينهم جرحى. وأدت هذه المواجهة إلى عملية وساطة قادتها شخصيات من مدينة الزنتان بزعامة الشيخ عاشور النوري. وبعد ساعات من المفاوضات واتصال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، شخصيا بعبد الرؤوف الكردي، تم التوصل فجر اليوم لاتفاق مبدئي قبله رئيس اتحاد كتائب الثوار وهدنة لمدة اسبوع لوضع حد للمواجهات. ومن جانبه أكد الشيخ النوري ل(إفي) أن سكان بني وليد سيسلمون خلال اسبوع جثث القتلى، والجرحى والرهائن، مقابل الشخصين اللذين في قبضة الكتيبة، وهو الاتفاق الذي سيتم تنفيذه في الزنتان. واتفقت الكتيبة أيضا على الانسحاب خلال اسبوع مقابل تسليم جميع الأشخاص الذين شاركوا في المواجهة للسلطات، بجانب رئيس المجلس العسكري في بني وليد، حتى تحقق سلطات المجلس الوطني الانتقالي في احتمالية تورطه بالواقعة. وطالب الثوار أيضا بحل كتيبة 93 في بني وليد ومصادرة أسلحتها، وأسلحة المدينة بأكملها، كما دعوا إلى تأمين دخول المدينة من جانب عناصر من الجيش أو كتائب المجلس الانتقالي. وأوضح الكردي ل(إفي) إنه في حال عدم الالتزام بهذه الأمور، فإن ثوار ليبيا سوف يقضون على باقي عناصر النظام القديم المتبقيين داخل بني وليد. يذكر أن عدة مناطق في ليبيا شهدت منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 20 من الشهر الماضي مواجهات مسلحة سببها خلافات محلية أو اشتباكات بين الثوار وأنصار نظام القذافي. ويتسبب انتشار السلاح في ليبيا وغياب جهاز شرطة يتمتع بمهنية في الكثير من القلق بين السلطات الليبية التي تتمثل الأولوية لها الآن في إعادة الاستقرار للبلاد في أقرب وقت ممكن.