انتخاب غلاب لرئاسة مجلس النواب يثير جدلا قانونيا تحت قبة البرلمان

خيرات يتزعم انسحاب الاتحاديين و«البام» يدعم مرشح الأحرار

انتخب كريم غلاب، أول أمس، رئيسا لمجلس النواب بعد حصوله على 222 صوتا أمام منافسه محمد عبو، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي نال 82 صوتا بعدما صوت لصالحه أعضاء حزبه
وأعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، وكان مجموع الأصوات المعبر عنها هو 320 صوتا، في حين اختار الفريق الاشتراكي الانسحاب من الجلسة بزعامة عبد الهادي خيرات.
وحول ما إذا كان الفريق الاتحادي سيتقدم بالطعن في الانتخابات أمام المحكمة الدستورية، إثر النقاش القانوني الذي أثير خلال الجلسة، قال الزايدي ل«المساء»: «لم نقرر بعد»، غير أن أنباء تسربت مفادها أن الملك محمد السادس اتصل بغلاب وهنأه وأنه قبل استقالته من مهمته كعضو في الحكومة.
وانطلقت الجلسة الأولى لمجلس النواب على إيقاع نقاش وجدل قانوني حول مدى دستورية انتخاب كريم غلاب رئيسا لمجلس النواب لكونه ما زال عضوا في حكومة تصريف الأعمال؛ فعند الإعلان عن ترشيح غلاب لرئاسة مجلس النواب، تدخل خيرات، في إطار نقطة نظام، ليقول إنه تمت تلاوة الأسماء الواردة في قائمة المنتخبين، ومن ضمنها أسماء وزراء منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، فعليهم أن يختاروا بين أن يكونوا برلمانيين أو وزراء، ليستطرد قائلا إن الوزراء الاتحاديين سيختارون القرار المناسب بعد خمسة أيام، فرد عليه نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، بأن المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تمنح مهلة شهر للنائب الذي تم انتخابه في منصب يهم حالة التنافي.
ومن جديد، تدخل خيرات ليقول إن هناك خرقا للدستور الذي ينص على فصل السلط، قائلا: «الدستور ما تنلعبوش فيه»، ليرد عليه ميلود الشعبي، الذي ترأس الجلسة، بالقول: «سنضمن كل ذلك في المحضر». واستمر خيرات في الصراخ قائلا: «ما غاديش نساهمو في اللعبة إيلا كانوا شي فقهاء ينوضو».
وفي السياق ذاته، تدخل أحمد الزايدي، من الفريق الاشتراكي، وقال: «لا نريد عرقلة الجلسة، ولكن الدستور واضح. لا يمكن الجمع بين مهمتين فبالأحرى رئاسة البرلمان. إن الأمر يتعلق بفصل السلط والمادة 17 في غير محلها»، ليؤكد أن فريقه ليس ضد أحد، وأنه لا يستساغ أن يجمع غلاب بين مهمة نيابية وأخرى حكومية، وأنه تم التسرع في التصويت الذي كان من أجل ذلك غير دستوري.
وحاول لحسن الداودي، من جهته، الرد على الاتحاديين عندما أشار إلى أن هناك عرقلة للعمل، وأكد على أن المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تعطي مهلة شهر، وأنه لا يمكن بأي حال إيقاف الجلسة، ويمكن بالمقابل اللجوء إلى الطعن الدستوري. وبعدها تدخل كريم غلاب ليؤكد تشبثه بترشحه وأن لا أحد يمكنه أن يصادر حقه، وأنه ليس عضوا في الحكومة بل في حكومة لتصريف الأعمال، معلنا عن تقريره تقديم استقالته من الحكومة طبقا للمسطرة الدستورية، وأن القرار في ذلك يعود إلى الملك. أما إدريس لشكر فتدخل لينتقد الطريقة التي تم بها عقد الجلسة والتي لم يتم فيها إشراك كل الفرق في التوقيت، مثنيا على الطريقة التشاركية التي اعتمدها رئيس الحكومة المعين كمنهجية في انتظار الوصول إلى تنصيب الحكومة.
وأكد لشكر على أنه ما زال وزيرا في حكومة ما زالت تمارس مهامها، وقال إن الأمر يتجاوز رئاسة غلاب للمجلس إلى كونه سيصبح آمرا بالصرف، فرد عليه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، بشكره على عبارات التهنئة، ثم قال يتقبل الانتقادات بصدر رحب، قبل أن يختم تدخله بطرح السؤال التالي: «هل كريم غلاب برلماني، أم لا؟» في إشارة منه إلى أنه يحق له أن يترشح لمنصب رئيس مجلس النواب.