رباح يسعى إلى إنقاذ عائلة عبد المولى

تنتظر عائلة عبد المولى، مالكة شركة كوماناف للنقل البحري، من حزب العدالة والتنمية أن يعوضها عن الانتماء إليه والترشح باسمه، ولم يخيب الحزب آمالها على ما يبدو حيث بدأ عبد العزيز رباح، القيادي في الحزب ووزير التجهيز والنقل، في محاولات لإنقاذ الشركة التي توجد على أبواب الإفلاس بسبب سوء التسيير والتدبير، وقد كلف الكاتب العام للوزارة بإيجاد حل للملف ويتجه نحو أداء فواتير الشركة من المال العام. وتساءل مسؤولون بوزارة التجهيز والنقل عن السر وراء سعي رباح لتوريط الدولة في أداء فواتير عن عائلة عبد المولى من المال العام، وهل أصبح دور الحكومة هو حل مشاكل بعض الشركات التي وقعت في العجز نتيجة سوء التدبير والتي ينتمي أصحابها لحزب العدالة والتنمية أو يتعاطفون معه؟ وقد اشترى عبد المولى الشركة منذ سنة 2009، وأصبح من المفروض عليه اليوم الجواب عن سؤال يتعلق بمدى اطلاعه على ملفات الفساد داخل شركته وخصوصا المتعلقة بالاختلاسات، وهل تم هذا التغاضي بحسن أم بسوء نية؟ وهل ستؤدي الدولة ثمن سوء التدبير وهل تدخل السيارة المثيرة للجدل، التي استقلها سمير عبد المولى نحو البرلمان، ضمن هذا السياق؟ وكانت عائلة عبد المولى قد اشترت سنة 2009 شركة كوماناف فيري، وهي شركة بحرية تابعة لكوماريت، من شركة فرنسية مبلغ 80 مليار سنتيم. وفي سياق متصل ذكرت مصادر مطلعة أن شركة كوماناف فيري وضعت سنة 2010 شكاية لدى والكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد (ي. ا)، المسؤول السابق عن مصلحة حجز الأماكن بتهمة الاختلاس، وكان هذا الأخير، قد أقر للشركة وعبر وثيقة مصادق عليها أنه سنة 2007 اختلس مبلغا عن طريق أوراق سفر مزورة والتزم في الوثيقة أنه سيرد ما مجموعة 15 مليون درهم خلال شهر واحد، وعند وضع الشكاية اتهموه بالنصب والاحتيال. ووضعت كوماناف فيري، شكاية أخرى لدى العام للملك بالمحكمة ذاتها تطالب بالاستماع ل(ه. ب) المسؤول بكومناف أسفار بالتهمة نفسها. وقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ل57 شخصا يشتغلون في كوماناف فيري من بينهم ممثلها القانوني، وقد أقر (ي. ا) بأنه قام بالتزوير وكان يترك رمز الدخول مفتوحا قصد القيام بعمليات التزوير، وأضاف أثناء التحقيق، أن كل العمليات لم تتجاوز 4 ملايين درهم خلافا لما ذكره في الورقة المصححة الإمضاء والتي سلمها لمسؤولي كوماناف فيري. وقد وقعت سلسلة اختلالات في الشركة مما يطرح أكثر من سؤال حول قدرة عائلة عبد المولى على التسيير والتدبير.