المعارضة في مجلس طنجة تطعن في قانونية جلسة الميزانية

يعتزم فريق المعارضة داخل مجلس الجماعة الحضرية لطنجة, المكون من مستشاري حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية, الطعن في قانونية جلسة التصويت على ميزانية الجماعة لسنة 2012 التي جرت يوم الخميس. وأكد بلاغ صادر عن مجموعة مستشاري حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية, الذين خاضوا اعتصاما إنذاريا إلى حدود منتصف ليلة الخميس الجمعة احتجاجا على "الخروقات القانونية", أنه ستتم "مباشرة مسطرة رفع دعوى لدى القضاء الاستعجالي للطعن في قانونية الجلسة وما ترتب عنها". وذكر البلاغ بأن المعارضة سجلت في بداية الجلسة "عدم شرعية عقد الدورة خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي وبطلان كل ما ينتج عنها من مقررات". كما ندد المستشارون ب` "إصرار رئيس المجلس على تمرير وثيقة الميزانية مباشرة للتصويت العلني, في تجاوز صارخ للقانون الذي يتيح الحق في التصويت السري بطلب من ثلث الأعضاء الحاضرين". وأشار البلاغ إلى أن "المعارضة بمجلس مدينة طنجة تتمسك بالحق في خوض أشكال احتجاجية أخرى للطعن في جلسة التصويت غير المشروعة". وكان مجلس الجماعة الحضرية لطنجة قد صادق خلال الجلسة الثالثة للدورة الاستثنائية, أمس الخميس, على مشروع ميزانية السنة المالية 2012 بأغلبية 44 صوتا مقابل معارضة 20 صوتا, وسط احتجاجات المعارضة حول مدى قانونية عقد الجلسة. ويبلغ حجم الميزانية أزيد من 555 مليون و514 ألف درهم, إذ تتشكل المداخيل بالأساس من الضرائب المحولة (188 مليون درهم) والضريبة على القيمة المضافة (173 مليون درهم) والرسوم المحلية (195 مليون درهم). وتتوزع المصاريف بين أبواب الإدارة العامة (205 مليون درهم) والشؤون الاجتماعية (21 مليون درهم) والشؤون التقنية (106 مليون) ومجال الدعم (210 مليون درهم) وغيرها (12 مليون درهم)