منح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أمس الثلاثاء مبلغا يناهز 87 مليار (867 مليون درهم) بموجب اتفاقيتين للضمان والقرض الخاصتين بالمساهمة في مشروع القطار فائق السرعة بالمغرب في شقه الأول الذي يربط مدينة طنجة بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، وهما الاتفاقيتان اللتان تم توقيعها بمقر وزارة المالية، وذلك بحضور عبد اللطيف يوسف الحمد الرئيس المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية ومحمد ربيع الخليع مدير عام المكتب الوطني للسكك الحديدية. وفي الوقت الذي أكد فيه وزير المالية أن التكلفة الإجمالية لمشروع ال"إل جي ڤي" " بالمغرب تبلغ 32.8 مليار درهم وأن حصة الأسد لتمويله تعود إلى الجهات الداعمة الفرنسية بنسبة 50٪ ، شدد على أن مساهمة الصناديق العربية تصل نسبتها في هذا المشروع إلى 21 في المائة من إجمالي الاستثمار، منها 30 مليون دينار كويتي من الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي (قرابة 87 مليار)، التي تم منحها للمغرب بموجب توقيع اتفاقيتي أمس الثلاثاء، قال محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية إن مشروع قطار فائق السرعة LGV بلغ من حيث تنفيذ أشغاله نسبة 38 في المائة، فيما بلغت نسبة التمويلات المساهمة لإنجازه إلى أكثر من 70 في المائة، مشددا على أن المشروع في حد ذاته يبقى واحدا من الأوراش الكبيرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي فتح المغرب العديد منها منذ بداية العقد الأول من القرن الحالي. من جانبه قال عبد اللطيف يوسف الحمد إن البنك العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي فخور بدخول تجربة السكك الحديدية عن طريق المغرب وفخور باكتساب تجربة جديدة من المغاربة الذين استفاد منهم البنك العرب للإنماء والعديد من الدول العربية من تجاربهم في ميدان السدود وقطاع الطرق السيارة مشددا على أن عملية تمويل قطار فائق السرعة بالمغرب لا تقف عند التمويل في حد ذاته وإنما تتعداه إلى سقف التكامل الذي يرجو بلوغه العالم العربي من خلال المشاريع التنموية الرائدة وهي المشاريع التي يبقى قطار فائق السرعة المغربي نموذجا جديدا للاستفادة وتكامل التجارب العربية فيما بينها خصوصا أن المغرب يضيف عبد اللطيف يوسف الحمد، قدم نماذج ناجحة شتى في العديد من الميادين والقطاعات خصوصا قطاع مياه الشرب والحفاظ عليها والذي يبقى العالم العربي برمته أكثر المناطق تضررا وعجزا من آفتها لا قدر الله.
