وقفة احتجاجية لشغيلة الجماعات المحلية الثلاثاء المقبل

تنظم الشغيلة الجماعية يوم الثلاثاء المقبل، وقفة احتجاجية وطنية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال أمام مبنى البرلمان موازاة مع جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، ووصفت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، تعامل الوزارة الوصية والحكومة مع مطالب الشغيلة الجماعية باللامسؤول، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، مشددة، على أن هذه الوقفة تأتي تتويجا للبرنامج النضالي الذي خاضته النقابة والمتمثل في خوض إضرابات وطنية كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس من شهر فبراير الجاري، واتهمت النقابة حكومة بنكيران بالاستخفاف بمطالب العاملين في الجماعات المحلية، من خلق مواصلة سياسة الصمت، والانتقام من نقابيي المنظمة، التي طالبت باحترام الحقوق والحريات النقابية، وإيقاف كافة التعسفات التي يتعرض لها المسؤولون النقابيون، والتي مازالت مستمرة مع حكومة بنكيران، التي جاءت من أجل تحقيق كرامة المواطن المغربي، فإذا بها تخرق أبسط مبادئ الكرامة الإنسانية يقول بلاغ المنظمة. وشددت النقابة على ضرورة مأسسة الحوار القطاعي، وإيقاف مصادرة حق متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية من الممارسة النقابية وتمتيعهم بحق الترشح للجن الثنائية تنفيذا لروح الدستور الجديد، مع ضرورة التوقف عن استغلال عمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم بمصالح الجماعات الترابية ضمن ميزانياتها. وأكدت النقابة، على تفعيل قانون إلغاء السلالم الدنيا، خاصة السلاليم من 1 إلى 4، مع تسوية وضعية الموظفين المؤقين المجازين وإعادة ترتيبهم في السلم العاشر والمطالبة باحتساب المفعول الإداري والمالي في فاتح يناير 2012، مع مراجعة التعويض الخاص المقدر ب 720 درهم شهريا ورفع قيمته إلى 1022 درهما شهريا