الرميد يطالب وهبي بإمداده بملفات القضاة الفاسدين

طلب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن يمده بملفات القضاة الفاسدين، وذلك بناء على تصريحات وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة في معرض تعقيبه على جواب وزير العدل والحريات بخصوص سؤال شفوي حول اعتقال قاض بطنحة، وتوصل وهبي صباح أمس الجمعة برسالة كتابية في الموضوع. وأكد وهبي في اتصال ب"النهار المغربية" توصله بالرسالة المذكورة، مستغربا، أن تقوم الحكومة بقلب معادلة الرقابة على عمل الوزراء، إذ أن النواب هم من يقوم بالرقابة على الحكومة وليس العكس، معتبرا، أن رسالة وزير العدل والحريات تدخل في إطار فرض الرقابة على عمل النواب البرلمانيين، مطالبا، الرميد بمراجعة دروس السنة الأولى من كلية الحقوق. واعتبر وهبي، أن تصريحه كان أمام النواب البرلمانيين ونقلته وسائل الإعلام العمومية للرأي العام، وبالتالي، فإنه لن يقدم الحساب لأحد باستثناء من صرح أمامهم الذين ليسوا سوى النواب والرأي العام، واستنادا على ذلك قال وهبي، إنه سيعلن عن ملفات القضاة الفاسدين في جلسة عامة وسيكشف عن أرقام الملفات وأسماء المتورطين فيها. وطلب وهبي من المحامين والمراقبين المساهمة في هذا النقاش ومن يتوفر على ملف يدخل في هذا السياق، أن يزوده به في مكتبه بمجلس النواب حتى تدخل ضمن الملفات التي سيعلن عنها. وكان عبد اللطيف وهبي، قد اتهم مصطفى الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة باستغلال نفوذه كوزير للتأثير على القضاء، وأن تصريحاته للصحافة تعتبر حكما مسبقا على قاضي طنجة وتوجيه سياق التحقيق، وفي معرض تعقيبه على جواب الوزير، قال وهبي، إنه يتوفر على ملفات لقضاة فاسدين وأنه سيقدمها في الوقت المناسب.