مركزية نقابية تتهم بنكيران بترهيبها

اتهمت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بترهيبها، واحتجت المنظمة، على التعامل اللامسؤول مع نضالات الشغيلة الجماعية من طرف الحكومة وركوبهما لغة الوعيد والترهيب بدل الحوار الجاد والمسؤول والعمل على تلبية مطالب مشروعة وعادلة. وخاضت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية أول أمس الخميس وأمس الجمعة إضرابا وطنيا بالجماعات المحلية وذلك احتجاجا على ما وصفه، بيان صادر عن المنظمة، بالأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيشها موظفو الجماعات المحلية وتنامي درجة الاحتقان نتيجة التدبير اللامسؤول للأزمة من طرف وزارة الداخلية والحكومة، حسب البيان. وهمَ الإضراب الوطني جميع المصالح والأقسام التابعة للجماعات الترابية (الجماعات الحضرية والقروية والعمالات ومجالس الجهات والباشويات والقيادات)، وطالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، بتنفيذ الاتفاقات السابقة التي التزمت بها وزارة الداخلية الواردة في محضر اتفاق فاتح يوليوز 2002 والمتضمن لالتزام الوزارة بخلق تعويض خاص مقدر ب 270 درهم شهريا مع المطالبة برفع قيمته إلى 1200 درهم شهريا وخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتنفيذ التزامات وزارة الداخلية في محضر اتفاق 19 يناير 2007 والمتمثل في خلق تعويض عن المردودية والمهام لجميع الموظفين؛ وتعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامون. كما طالبت المنظمة بحذف السلالم الدنيا للموظفين المؤقتين المرتبين في سلالم الأجور من 1 – 4 وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس والمطالبة باحتساب المفعول الإداري والمالي في فاتح يناير 2010 تسوية وضعية جميع الموظفين الحاملين للشهادات وغير المرتبين في السلالم المناسبة : (التقنيون، المجازون، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الدكتوراه، الهندسة...). وبمماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وباقي الموظفين العاملين بباقي القطاعات وذلك بخلق نظام تعويضات يعادل التعويضات عن المهام المماثلة التي يقوم بها موظفو الجماعات الترابية وموظفو القطاعات الأخرى. وإقرار استفادة موظفي الجماعات الترابية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة أسوة بموظفي التعليم والصحة والعدل. وإعادة الحق الحق المكتسب في الترقي المباشر وبنسبة 100 في المائة وباعتماد خمس سنوات كأقدمية في السلم بدل 10 سنوات. وطالبوا بما أسموه رفع الحيف والضرر الذي لحق فئة الكتاب بصدور مرسوم المساعدين الإداريين وضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بإلغاء الدرجة الإضافية في سلم الأجور "السلم السابع" وفتح آفاق الترقي أمام هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين بدل حصرها في السلم الثامن. ومن جهة أخرى، احترام الحقوق والحريات النقابية داخل القطاع وإيقاف كافة التعسفات التي يتعرض لها المسؤولون النقابيون وإرجاع كافة المطرودين إلى عملهم وضمان حق متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية في الترشح للجن الثنائية وحق جميع موظفي الجماعات الترابية في الترشح لانتخابات الجماعات الترابية وفي الدوائر التي يقطنون بها، وإيقاف استغلال عمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم بمصالح الجماعات الترابية ضمن ميزانياتها.لكبير بن لكريم