ولاية أمن فاس تنفي اختطاف زوجة قيادي في العدل والإحسان

نفت ولاية أمن فاس ادعاءات اختطاف سيدة بمدينة فاس على خلفية دفاعها عن معتقلين في إطار ملف جنائي سابق٬ موضحة أن توقيف المشتبه بها جاء بسبب ضبطها في منزل شخص لا تربطها به أية علاقة شرعية. وذكر بلاغ لولاية أمن فاس٬ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس٬ أنه "على إثر المزاعم التي تم الترويج لها من طرف بعض المواقع الإلكترونية٬ من كون سيدة تم اختطافها بمدينة فاس على خلفية دفاعها عن معتقلين في إطار ملف جنائي سابق٬ فإن ولاية أمن فاس تنفي نفيا قاطعا هذه الادعاءات"٬ مؤكدا أن توقيف المشتبه بها جاء "بسبب ضبطها في منزل شخص لا تربطها به أية علاقة شرعية٬ وذلك في احترام كامل للمقتضيات القانونية٬ وتحت إشراف النيابة العامة المختصة". وأبرز البلاغ أنه "استنادا على وشاية توصلت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس٬ مفادها أن شخصا متزوجا يقطن بشارع الوفاء بحي النرجس اعتاد استقبال سيدة بمسكنه خارج إطار الزوجية٬ فقد تم إعلام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس بالموضوع٬ قبل أن يتم توقيف المشتبه بهما مختليين معا داخل الشقة المذكورة ليلة أمس الأربعاء 13 يونيو الجاري". وتطبيقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة٬ يضيف البلاغ٬ فقد "تم إعلام زوج المشتبه بها الذي حضر إلى مقر المصلحة الأمنية مباشرة بعد عملية التوقيف٬ كما تم استدعاء زوجة المشتبه به الثاني المقيمة خارج مدينة فاس٬ من أجل الاستماع إليهما في الموضوع٬ وتم أيضا إجراء محضر قانوني بالمعاينات المنجزة والتي أسفرت عن حجز مجموعة من وسائل الإثبات والقرائن المادية المحجوزة من عين المكان". وأشار البلاغ الى أن "ولاية أمن فاس٬ إذ تؤكد أن توقيف المشتبه بهما تم في إطار القانون٬ وتحت إشراف النيابة العامة المختصة ٬ وبسبب جريمة تتعلق بالحق العام٬ فإنها تدحض الادعاءات التي تم الترويج لها في هذا الصدد٬ مؤكدة على أن المشتبه بهما سيتم تقديمهما أمام العدالة بمجرد انتهاء إجراءات البحث".