الأمن يوضح ملابسات توقيف أربعة طلبة على خلفية أحداث تازة

في أعقاب نشر أحد المنابر الإعلامية لمعطيات حول توقيف أربعة طلبة جامعيين على خلفية أحداث مدينة تازة، أدلى مسؤول أمني ل"هسبريس" بمجموعة من التوضيحات حول النازلة، مؤكدا أن الأمر "يتعلق بتوقيف أربعة طلبة يشتبه في ارتباطهم بأحداث الشغب التي شهدتها المدينة في رابع يناير وفاتح فبراير من السنة الجارية، بالإضافة إلى ارتباط بعضهم بمجموعة من الشكايات التي سجلتها إدارة الكلية وعدد من الأشخاص، تتعلق بالاحتجاز والاختطاف والعنف وسرقة وإتلاف ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة".
وأوضح المسؤول الأمني أن المشتبه به (ط.ح) تم توقيفه من طرف مصالح الأمن بمقهى بمدينة فاس بناءَ على مذكرة بحث وطنية لعلاقته المباشرة "بأحداث الشغب التي شهدتها المدينة، فضلا عن تورطه في واقعة اختطاف واحتجاز موظفين عموميين، وقد تم ضبطه بمعية كل من (ل.د) و (م.ب) وبحوزتهم بأدوات رقمية وهواتف محمولة تتضمن برقيات تحريضية على العنف، وتسجيلات لأعمال الشغب، ودعوات لإحداث الفوضى، كما أسفر التفتيش الذي أجري بالغرفة التي كان يكترونها بمدينة تازة عن حجز عجلات مطاطية وحاويات للبنزين كانت قد استعملت في أعمال الشغب، فضلا عن مخطوطات تحرض على الشغب واستعمال العنف في مواجهة القوات العمومية".
المعنيون بالأمر الثلاثة، حسب المصدر الأمني، تم وضعهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، بعد أن تم إشعار عائلاتهم بذلك عبر الهاتف، كما تم إشعار نقيب هيئة المحامين برغبتهم في تنصيب محام في إطار المساعدة القضائية، وهو الطلب الذي تمت الاستجابة له، وذلك خلافا لما تم تداوله من أخبار في هذا الصدد.
واستطرد المسؤول الأمني أنه بعد الانتهاء من إجراءات البحث، تم تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتازة زوال يومه الخميس فاتح مارس، والتي قررت متابعة المشتبه به الأول في حالة اعتقال بينما قررت إحالة باقي المشتبه بهم على المحكمة الابتدائية بتازة للاختصاص.
وبخصوص الطالب (ب.ج)، فقد أوضحت مصالح الأمن أنه اعتقل بمنزل أحد أقربائه بحي القدس بتازة، وتم إخطار عائلته بواقعة توقيفه، وتمكينه من الحق في المؤازرة من طرف محامي من هيئة تازة، انتدبه السيد النقيب وحضر إلى مقر الشرطة القضائية وجالس موكله في ظروف تضمن سرية الاتصال، وأنه من المنتظر تقديمه أمام العدالة صباح الجمعة ثاني مارس الجاري.
وبخصوص موجبات اعتقاله، أوضح المسؤول الأمني أن المعني بالأمر كان "موضوع بحث بناء على شكايات بعض الطلبة الذين يتهمونه بالعنف والإيذاء، فضلا عن تورطه في أحداث الشغب التي شهدها حي الكوشة في 4 يناير وفاتح فبراير المنصرمين".
وختم المسؤول الأمني توضيحاته، بأن النيابة العامة تابعت هذا الملف، وهي التي كان تتولى تسيير إجراءات البحث والتحقيق، نافيا ما تم تداوله من أخبار تشير إلى اعتقال الطلبة من داخل الحرم الجامعي.