السجن ثمانية اشهر لمدون جزائري دعا الى مقاطعة الانتخابات

حكمت محكمة جزائرية الاربعاء بالسجن ثمانية اشهر مع وقف التنفيذ و100 الف دينار (الف يورو) غرامة ضد المدون الجزائري طارق معمري بعد دعوته الى مقاطعة الانتخابات التي جرت في 10 ايار/مايو. وقالت القاضية في محكمة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة آسيا شقال في جلسة المحاكمة التي غاب عنها المتهم "قضت محكمة الجنح بالسجن ثمانية اشهر غير نافذة وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار ضد طارق معمري مع تحميله المصاريف القضائية". وكان وكيل الجمهورية (المدعي العام) طالب الاسبوع الماضي بانزال عقوبة السجن ثلاث سنوات بطارق معمري (23 سنة) بتهمة "تحطيم ملك الغير وحرق وثائق ادارية والتحريض المباشر على التجمهر". والقي القبض على في الثاني من ايار/مايو للتحقيق معه بعد نشره شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه الى مقاطعة الانتخابات, قبل ان تطلق النيابة سراحه في انتظار محاكمته. وكان طارق معمري ينتطر النطق بالحكم خارج المحكمة بينما حضر والداه اللذين عبرا عن ارتياحهما لعدم سجن ابنهما. وقال طارق معمري وهو عامل يومي لوكالة فرنس برس "لا تهم مدة السجن ولا صيغتها لكني اعتبر ان القضاء ادانني بغير حق". اما محامي طارق معمري امين سيدهم فاكد لوكالة فرنس برس ان "هذا الحكم يعتبر ادانة لكل المناضلين من اجل حقوق الانسان لانه لا يستند الى اي اساس قانوني". واضاف "سنستاف الحكم خلال العشرة ايام التي يسمح بها القانون وسنستنفد كل الاجراءات القانونية من اجل الغاء الحكم". وخلال التحقيق اعترف المتهم بالتهم الموجهة اليه, وقال "نعم حطمت لوحات الاعلانات الانتخابية واحرقت بطاقة الناخب. فضلت ان افعل ذلك حتى لا احرق نفسي". وكان رئيس مكتب الجزائر العاصمة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان قلل من طلب النيابة, وقال ان الحكم سيكون بين ستة اشهر وسنة سجن غير نافذ كما حدث في قضية مناضل حقوق الانسان عبد القادر خربة. وكانت نفس محكمة سيدي امحمد ادانت الناشط الحقوقي عبد القادر خربة في الثالث من ايار/مايو بالسجن سنة غير نافذة وغرامة 20 الف دينار (200 يورو) بتهمة "التحريض على التجمهر وانتحال صفة الغير" بعد مشاركته في وقفة احتجاجية لكتاب الضبط المضربين عن العمل. كما حكمت محكمة الوادي (650 كلم جنوب شرق الجزائر) في 6 ايار/مايو على الشيخ جميل الصلوي السلفي اليمني بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 100الف دينار (الف يورو) والمنع من دخول الاراضي الجزائرية عشر سنوات, بعدما افتى بتحريم الانتخابات. كما ينتطر ان يحاكم اربعة نشطاء حقوقيين في 27 ايلول/سبتمبر بتهمة "التحريض على التجمهر" بعد تجمعهم امام المحكمة خلال محاكمة زميلهم عبد القادر خربة.