التشكيك في معايير التعيين في المناصب العليا بوزارة الصحة

لقيت معايير انتقاء المرشحين للمسؤولية بوزارة الصحة انتقادات من طرف نقابات وأطر صحية اتهمت وزارة الصحة بعدم التوفق في تنزيل المرسوم المتعلق بكيفيات تعيين رؤوساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية، من خلال اختلالات مرتبطة بآلية التنقيط والانتقاء القبلي والاستعمال المفرط للسلطات التقديرية لبعض المسؤولين. وفي هذا الإطار، اعتبرت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تفعيل برنامج التكليف بالمسؤولية بالقطاع الصحي أخطأ الموعد المفترض لمصالحته مع الأطر الصحية من حيث أنه يعرف العديد من الاختلالات تجعل منه في نهاية المطاف مجرد وسيلة صورية خاضعة لمنطق الاختيارات والتقديرات الشخصية المسبقة، والتي أجملتها النقابة الوطنية للصحة في مجموعة من الملاحظات أهمها : أن التفعيل الجيد للحكامة المهنية بالقطاع الصحي يفترض أن يكون برنامجا للتكليف بالمسؤولية وكيفية تنزيله وتحديد مساره وإجراءاته وتشكيل لجانه وتحديد المقاييس الموضوعية للانتقاء موضوع تشاور وتداول مع المنظمات النقابية والجمعيات المهنية والإدارة الصحية - بهدف الوصول إلى أحسن صيغة تؤسس لعناصر الثقة والنزاهة والمساواة - وتأكيد مداخل الانتماء للقطاع ومصالحة حقيقية للأطر الصحية مع المسؤولية وتجاوز منطق ما أسماه بيان النقابة المحسوبية والصحبة والولاء للأشخاص والتنظيمات كيفما كان نوعها. كما أكدت النقابة الوطنية للصحة أن التفعيل الجيد للمساوة بين المرشحين يفرض ضمان الولوج العادل للمعلومات والوثائق الأساسية لكل موقع من المواقع المتبارى بشأنها، من خلال فتح نافذة إلكترونية خاصة تتضمن مواقع المسؤولية الشاغرة، وتمكين المرشحين من المعلومات حول المهام الأساسية والاستراتيجيات والبرامج وحصيلة الأعمال المنجزة والإمكانيات المادية والبشرية، والإكراهات ومكامن الضعف والقوة وآفاق العمل، والإعلان عن أعضاء وصِفات لجنة دراسة ملفات المرشحين وتحديد مهامها في التأكد من توفر المرشح على الشروط النظامية والقانونية للترشيح للمسؤولية، وتوفر الملف على نموذج السيرة الذاتية ومشروع برنامج عمل المرشح وتعلن اللجنة بعد المداولات عن لائحة الملفات المقبولة وتعليل مكتوب ومعلن للملفات غير المقبولة مع ضمان حقوق المرشح للطعن أو تقديم الإيضاحات الضرورية حول مضمون التعليل. وسجلت النقابة الوطنية للصحة اعتماد آلية للتنقيط غير معلومة والاستعمال المفرط للسلطات التقديرية لبعض المسؤولين على الصعيد الجهوي، بممارسة المنع المباشر لبعض الأطر من تقديم ملفات ترشيحهم، كما سجلت استمرار إقفال باب الترشيح لمسؤولية المنوبيات الإقليمية وإدارة المستشفيات العمومية على فئة مهنية دون غيرها. وأضافت النقابة الوطنية للصحة في بيانها، أن نظام التكليف بالمسؤولية بالقطاع الصحي يجب أن يندرج ضمن رؤية شاملة للحكامة المهنية بين مختلف مهن المنظومة الصحية العمومية مع اتخاذ قرارات تقطع مع منهجية التطبيب الشامل للمسؤولية وإقرار حق الترشيح المفتوح في وجه الأطر الصحية على مستوى المندوبيات الإقليمية والمديريات الجهوية ومصالحها والمستشفيات والمراكز الاستشفائية وعلى مستوى الإدارة المركزية ومصالحها. وأكدت أن عملية الترشيح ومسطرة تشكيل اللجان وإجراءات الانتقاء والتعيين والطعن يجب أن تنضبط لقيم ومبادئ موجهة أهمها المساواة وعدم التمييز والشفافية وعدم الانتقاء المسبق والكفاءة والمردودية والنزاهة والتكامل والالتقاء بين مختلف المهن وعدم الخضوع لمنطق المواجهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد منهجية المسؤولية الحيادية والقواعد الموضوعية في تشكيل اللجان الإشرافية.