القضاء يلغي أول قرار لحكومة بنكيران

قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء قرار سابق لوزير التربية الوطنية محمد الوفا، هَمَّ طرد أحد الأساتذة الذي تم توظيفهم بشكل مباشر تنفيذا للمرسوم الوزاري الذي وقعه الوزير الأول السابق عباس الفاسي، والقاضي بتوظيف عدد من حاملي الشهادات العليا بشكل مباشر، وحكمت المحكمة بإرجاء الأستاذ "ع – د" إلى عمله بمنطقة أقا الحدودية مع تيندوف، وكان الأستاذ قد تعرض للطرد رفقة قرر 45 أستاذا حاملين لشهادة الماستر بعد أزيد من عام وشهر على توصلهم بقرارات التعيين في المناصب التي تهم قطاع التربية الوطنية. وعلل الوفا هذا القرار، بتفعيل مضامين القرار الحكومي الرامي إلى إدماج 4304 من حاملي الشهادات العليا في الحياة العملية، حيث تم الترخيص لوزارة التربية الوطنية بإدماج 1473 من الفئة المذكورة في إطار التعاقد، وبعد معالجة الملف تبين أن بعض المعينين حاصلين على شهادة الماستر برسم سنة 2011، وهو ما يتعارض مع مضمون ترخيص رئيس الحكومة، الذي شمل الحاصلين على دبلوماتهم سنة 2010 ووصف حسون المحجوب قرار المحامي بهيئة الرباط، قرار المحكمة الإدارية، بالصائب، كونه أرجع الأمور إلى نصابها، موضحا أن الحكم هو جواب على القرارات الارتجالية والانفرادية التي اتخذتها هذه الحكومة منذ تعيينها، وقال الأستاذ حسون، إن الحكم ببطلان قرار الوزير الوفا سيسري على باقي المتعاقدين الذي سيكون على حكومة بنكيران إرجاعهم إلى عملهم، متهما حكومة بنكيران بإصدار قرارات مرتجلة لا تخدم مصلحة الشعب الذي صوت على حزب العدالة والتنمية، معتبرا الحكم بأنه انتصار للديمقراطية وللعدالة.