لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير تقدم أرقاما صادمة

أوصت لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير التي عرضت تقريرها اليوم الثلاثاء 13 غشت، أمام مجلس المستشارين، تحريك المتابعة القضائية في حق جميع الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون، والمسؤولين، وأعضاء المجلس الإداري الذين استغلوا صفاتهم من أجل الاستفادة من خدمات مكتب التسويق والتصدير دون وجه حق، وكذلك المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تساهلوا في تقديم التسبيقات خارج القانون وتلكؤوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه التسبيقات. وسجلت اللجنة العديد من الاختلالات والخروقات التي وصفتها بالخطيرة التي تستوجب فتح تحقيق قضائي بشأنها، غياب الأجهزة المقررة للمكتب (أي المجلس الإداري) وعدم عقدها لأي اجتماع منذ يوليوز 2002 إلى غاية سنة 2008، ووجود عدد كبير من أعضاء المجلس في حالة التنافي، عوض دفاعهم عن المصالح العامة للمؤسسة نجدهم استفادوا بشكل كبير من التسبيقات دون إرجاعها. ومن جملة الاختلالات التي وقفت عليها اللجنة عدم استرداد جزء كبير من التسبيقات التي استفاد منها بعض أعضاء المجلس الإداري، ويتعلق الأمر بكل من القيادي الاستقلالي علي قيوح 11.574.364,95 درهم، بولكيد لحسن 1.222.100,41 درهم، ومحمد لفحل 4.558.403,20 درهم، والزاهيدي بوشعيب 348.596,35 درهم، واسماعيل قيوح 495.072,76، وهو ما أدى إلى تراكم الديون في ذمة الزبناء إلى 415,4 مليون درهم، لتشكل بذلك 73% من مجموع أصول المكتب، هذا المبلغ تمت إعادة تحديده في 255,5 مليون درهم على شكل ديون مريبة. كما سجلت وجود تلاعب واضح في بعض الممتلكات المسجلة باسم جمعية الأعمال الاجتماعية التي جمد نشاطها منذ 1987. كما أن هناك غموضا يلف تقرير الخبرة الذي حدد ثمن البيع لفيلات دانييل ما بين 750 و800 درهم للمتر المربع في حين أن الثمن الحقيقي الذي بيعت به يتجاوز 3200.00 درهم للمتر المربع، كما وقفت اللجنة على صعوبة واستحالة تحصيل مستحقات المكتب التي تجاوزت قيمتها 300 مليون درهم نظرا لكون هاته الأخيرة منحت بدون ضمانات حقيقية أو تتعلق بمستحقات الفروع التي تعاني بدورها من مشاكل. كما وقف تقرير اللجنة، على مشكل عدم استرداد المستحقات الناتجة عن السلفات المقدمة للمستخدمين خاصة الذين أحيلوا على التقاعد أو استفادوا من المغادرة الطوعية، وعدم استخلاص المكتب للديون المترتبة على فروعه والبالغ قيمتها 152.951.101,21 درهم، واللجوء المفرط لسندات الطلب . وبخصوص عمليات بيع وتوفيت العقارات، وقفت اللجنة على العديد من الخروقات والتجاوزات، تمثلت في تفويت وبيع عقارات بأثمنة بخسة وأقل بكثير من ثمن السوق، مما كلف المكتب خسارة قدرت بأكثر من 54 مليون درهم. وأهم الاختلالات التي تم الوقوف عليها أثناء عمليات البيع والتفويت تتعلق ببيع فيلا villa Loupie, villa La Garone, villa OCE Mortiuniprey، دون اللجوء إلى طلب العروض ، وبيع Villa Loupée ب 400.000,00 درهم لصالح المدير المالي والإداري للمكتب، وهو في نفس الوقت عضو اللجنة المكلفة بانتقاء خبراء تقييم الممتلكات موضوع البيع. كما سجل التقرير وجود اختلالات مالية في عمليات الصندوق المشترك لتغطية المخاطر التجارية الذي يعتبر إحدى الآليات التي يلجأ إليها المكتب لدعم المنتجين في مواجهة المخاطر، وذلك من خلال إنجاز مجموعة من العمليات بطريقة غير قانونية ولا تتلاءم مع الأهداف التي أنشأ من أجلها الصندوق، كالقيام مثلا بإلغاء الديون، وتحوير أهداف الصندوق. وعرفت عمليات تسويق البواكر والخضروات عدة اختلالات أهمها، صادرات مهمة تم بيعها بالخسارة من طرف المكتب والمنتجين (هناك تواطؤ بين المنتجين والمكتب في تحديد أثمنة البيع، هناك شكوك حول وجود حسابات بنكية خارج المغرب يتم فيها تحصيل الفارق، أو التحصيل المباشر عن طريق السيولة). ومنح تسبيقات لمنتجين لا يتوفرون على شروط التحمل ويعتبرون زبناء جدد للمكتب، وتقديم تسبيقات لمنتجين لم يقوموا سابقا بأية عملية تصدير أو لازالوا مدينين للمكتب نتيجة عمليات إشهارية سابقة. وفيما يخص نظام الحكامة، سجلت اللجنة أن ما يفوق 50% من المستحقات غير المحصلة (التسبيقات) سببها تواطؤ داخل المجلس الإداري باعتبار أن عددا كبيرا من أعضائه مستفيدين من التسبيقات، كما أنه لم يتم القيام بإجراء تبرئة الذمة للعديد من المستخدمين الذين كانوا مدينين للمكتب، والذين استفادوا من المغادرة الطوعية، حيث لم يتم اقتطاع الديون التي بذمتهم من المبلغ الإجمالي للمغادرة.