بنكيران يحطم 11 رقما قياسيا في تاريخ المغرب

حطمت حكومة عبد الإله بنكيران 11 رقما قياسيا في تاريخ المغرب يرتبط بمؤشرات العجز والتراجع والارتفاع الذي هم العديد من القطاعات، وشملت هذا الأرقام القياسية الجديدة لبنكيران كلا من المحروقات والقروض والتعليم والأسعار والسياحة والتجارة والعملة والصيد والصناعة والاستثمار والأبناك، لتبقى الشهية مفتوحة لحكومة بنكيران لتحطيم أرقام أخرى مع مرور الأيام والشهور في ظل مؤشرات لا تبعث على التفاؤل حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة في ظل أول حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية. فمن جهة، ورط بنكيران المغرب في أكبر قرض في تاريخه من صندوق النقد الدولي بقيمة تناهز 6 ملايير دولار. وكانت المعارضة بمجلس النواب قد اتهمت بنكيران بتناقض فعله مع قوله موضحة أن رئيس الحكومة عندما قرر الزيادة في ثمن المحروقات كان يريد أن يتفادى رهن المغرب قبل أن يلجأ بعد ذلك لهذا القدر الكبير من الاقتراض الذي سيجعل البنك الدولي يتحكم في المغرب. كما حطم بنكيران الرقم القياسي في الزيادة في ثمن المحروقات بعدما رفع ثمن مادة الغازوال إلى 8.15 درهما للتر عوض 7.15 درهم للتر، أي بزيادة درهم واحد للتر. كما رفع ثمن البنزين ليصل 12,18 درهما لليتر عوض 10,18 درهما للتر أي بزيادة درهمين للتر، ووصل الفيول الموجه للقطاع الصناعي إلى 4666.04 دراهم للطن عوض 3678 درهما للطن. وفي عهد حكومة بنكيران تم تحطيم الرقم القياسي للمعدلات المطلوبة للولوج إلى المعاهد العليا التي وصلت إلى 17 نقطة على 20، مما جعل المئات من التلاميذ المغاربة يخرجون لأول مرة إلى الشارع للمطالبة بحقهم في التعليم خصوصا بعد التوجه الذي أعلن عنه وزير التعليم العالي بإلغاء مجانية التعليم العالي. في عهد حكومة بنكيران تحطمت كذلك الأرقام القياسية في ارتفاع الأسعار حيث وصل السردين في المغرب مع بداية شهر رمضان إلى 30 درهما للكيلوغرام، وتجاوز ثمن الموز 20 درهما ووصل ثمن الدجاج خاصة في المدن الشمالية إلى 23 درهما للكيلوغرام الواحد مسجلة رقما قياسيا. كما وعرفت مختلف السلع والمواد الأخرى ارتفاعا قياسيا امتدت لتصل إلى الأثاث المنزلي الذي حطمت فيه كل الأرقام القياسية. كما تراجعت عائدات السياحة 6.9 بالمئة في عام حتى نهاية يوليوز وهو أكبر تراجع سنوي منذ سنوات، كما ارتفع العجز التجاري في عهد بنكيران إلى رقم قياسي بنسبة 7.2 بالمئة في الفترة من يناير إلى يوليوز بالمقارنة بمستواه قبل عام ليصل إلى 113 مليار درهم. كما تراجعت مداخيل تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج إلى أدنى مستوياتها وبلغت في أواخر يوليوز الماضي 32.48 مليار درهم مقابل 33.32 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق. بانخفاض يصل إلى 2.5 في المائة. كما أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة تراجع إلى 152 مليار درهم، وهو احتياطي لا يكفي في مجمله المغرب لتسديد نفقاته من المشتريات الخارجية إلا لفترة أربعة أشهر. وكشفت الأرقام التي أعلنت عنها مندوبيات التخطيط عن توجه حكومة بنكيران لتحطيم أرقام قياسية أخرى في القريب العاجل، حيث توقعت انخفاض قيمة الصيد البحري المضافة في عهد بنكيران بنسبة 11.2% مما يهدد قرابة 100 ألف منصب شغل. كما توقعت انخفاظ الأنشطة الصناعية بنسبة 0.6 وانخفاض القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 0.3%، وتوقعت كذلك انخفاض استثمارات المستثمرين العقاريين على الأمد القريب. كما سجلت المندوبية استمرار ارتفاع العجز النقدي للبنوك بسبب انخفاض الموجودات الخارجية بنسبة 4.3%.