أول رمضان لحكومة بنكيران بطعم الأزمة

يحل اليوم بالمغرب أول شهر رمضان في عهد حكومة عبد الإله بنكيران بطعم الأزمة التي امتدت إلى جميع القطاعات، والزيادة في الأسعار التي شملت أغلب مواد الاستهلاك والخدمات الاجتماعية والتي كانت من تبعات القرار الحكومي القاضي بالزيادة في ثمن المحروقات. كما يستقبل المغاربة رمضان هذه السنة وأيديهم فوق قلوبهم خوفا من القرارات غير المحسوبة التي تنوي حكومة بنكيران اتخاذها والتي ستكون لها انعكاسات خطيرة على الطبقة المتوسطة والفقيرة، وعلى رأسها إلغاء صندوق المقاصة الذي يشكل الدعامة الأساسية للفقراء، واستعداد الحكومة لفرض ضريبة على فئات اجتماعية ضعيفة وعلى رأسها الفلاحون، وكذ إقرار تراجعات عن العديد من المكتسبات الاجتماعية التي حققها المغاربة والتي أصبحت مهددة من طرف حكومة بنكيران. فلقد استقبل المغاربة رمضان هذه السنة بقرار حكومي دخل حيز التطبيق، ابتداء من فاتح يونيو الماضي كان له وقع الزلزال على جيوب المواطنين المغاربة، ويتعلق الأمر بقرار الزيادة في ثمن المحروقات بنسبة درهم واحد في مادة الكازوال، وزيادة غير مسبوقة بدرهمين في مادة البنزين، حيث برر بنكيران هذه الزيادة بعدم قدرة صندوق المقاصة على تحمل دعم مادة المحروقات، وأصبح بذلك ثمن مادة الغازوال (8.15 درهما عوض 7.15 درهما للتر، أي بزيادة درهم واحد للتر في حين وصل سعر البنزين إلى 12,18 درهما عوض 10,18 درهما للتر أي بزيادة درهمين للتر في وقت قفز فيه ثمن الفيول الموجه للقطاع الصناعي 4666.04 دراهم للطن عوض 3678.00 درهم للطن، وكانت لهذه الزيادة انعكاسات على الأسواق المغربية وساهمت في ارتفاع أغلب أسعار المواد الغذائية كما كانت هذه الزيادة سببا مباشرا لزيادة ثمن تذكرة التنقل في سيارة الأجرة والحافلة مما انعكس على الطبقة المتوسطة والفقيرة. حاملوا الشهادات العليا سيعيشون رمضان هذه السنة على مرارة تنصل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من تنفيذ محضر 20 يوليوز الذي التزمت من خلاله حكومة عباس الفاسي بتوظيف هؤلاء المعطلين، وهو الاتفاق الذي رفض بنكيران تطبيقه بالرغم من أن بنكيران نفسه كان سبق أن جالس ممثلي المعطلين وقدم لهم وعودا سرعان ما تنصل منها، ليقضي على آمال مئات الأسر التي كانت تتوسم خيرا في حكومة العدالة والتنمية، حيث كان بنكيران قد قال في جلسة عمومية أمام مجلس النواب مخاطبا أصحاب الاتفاق المذكور بأن الرزق ليس بيد الدولة وأنه لا يوجد لديه ما يفعله لهؤلاء ونصحهم باجتياز المباريات. كما استقبل المغاربة شهر رمضان على واقع تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في ظل حكومة بنكيران، مما يهدد بأزمة خانقة ستواجه المغرب وستنعكس مباشرة على المواطنين وعلى سبيل المثال انخفض احتياطي المغرب من العملة الصعبة بشكل مهول عند منتصف السنة الجارية، أي عند متم شهر يونيو الأخير مقارنة مع الاحتياطي الذي تم تسجيله قبل ستة أشهر على الأقل أي عند دجنبر2011. ويواصل هذا الاحتياطي التراجع بمنحى سلبي في ظرف وجيز وفي سابقة تاريخية إذ يرتقب أن يتراجع بأكثر من نسبة 17 في المائة عند متم السنة الجارية، متوقفا عند أقل من 140 مليار درهم. كما لحقت بورصة المغرب في عهد حكومة بنكيران خسائر بلغت 7.7 و3.3 ملايير دولار، في حين بلغ معدل البطالة 9.1 في المئة خلال نهاية السنة التي ودعناها مسجلا بذلك ارتفاعا قدره0.1 نقطة. وارتفع العجز التجاري للمغرب بنسبة 25 بالمئة ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 185.7 ملايير درهم (21.2 مليار دولار) بسبب ارتفاع واردات الطاقة والقمح. وتراجعت القروض والاستثمارات الأجنبية الخاصة 35 بالمئة إلى 25.5 ملايير درهم، بالإضافة إلى تراجعات أخرى كان لها الوقع المباشر على المواطن المغربي قبل رمضان وستزداد حدتها أثناءه .