أكدت كل من (جمعية المفقودين) و(تحالف عائلات المفقودين بالجزائر)، أول أمس الأربعاء٬ أنهما لم يلمسا لدى السلطات الجزائرية أي إشارة "إيجابية" من شأنها "إظهار الحقيقة والعدالة" لعائلات المفقودين. وقالت الهيئتان في بيان مشترك، إنه "بالنظر إلى الممارسات الاستبدادية والقمعية التي يقوم بها النظام الحالي تجاه الجمعيتين٬ فإن هاتين الأخيرتين تعتبران أنه لا يوجد أي شيء إيجابي في السلوك الحالي للسلطات يهدف إلى حوار حقيقي بناء يفتح في سياق تسوده الثقة المتبادلة٬ يأخذ بعين الاعتبار المطالب الشرعية٬ المتمثلة في إظهار الحقيقة والعدالة لعائلات المفقودين٬ والمبنية على التزامات قانونية دولية للدولة الجزائرية". واعتبر البيان أنه "من دون الحاجة إلى أي حوار٬ يمكن للسلطات القيام بتحديد وكشف الهوية من استخراج عينات الحمض النووي لآلاف الأشخاص المدفونين مجهولي الاسم بعلامة (إكس) في العديد من المقابر الجزائرية وخاصة في مقبرة العاليا بالجزائر العاصمة". ورحبت الجمعيتان في المقابل٬ بالدعوة المرسلة للسلطات الجزائرية بفتح حوار مع عائلات المفقودين٬ والتي وردت في التقرير السنوي الذي أعدته (اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها). وذكرتا بأن عائلات المفقودين سبق لها أن وجهت٬ في سنة 2002، مذكرة إلى هذه اللجنة ضمنتها اقتراحات من أجل تسوية عادلة لملف المفقودين "حيث طالبت باعتراف الدولة بمسؤولياتها٬ وتجسيد سياسة وطنية لرد الاعتبار لعائلات الضحايا٬ وتجسيد تنفيذ مسار لإظهار الحقيقة حول الاختفاءات القسرية٬ وأن لا يعتبر التعويض المادي حلا حصريا فقط في مسار البحث عن الحقيقة". ومنذ ذلك الحين– يقول البيان– لم تتوان الجمعيتان في إبداء الأسف "من المبادرات التي قامت بها السلطات الجزائرية٬ وخاصة وثيقة المصالحة الوطنية ونصوصها التطبيقية التي تصب في نهج سياسة الإغراء المعتمدة فقط على تعويضات تمنح للعائلات ومشروطة باستخراج حكم وفاة لأقربائهم دون إجراء أي تحقيق في هذا الشأن". وأضاف أنه "علاوة على هذا الشرط الذي يعتبر بمثابة ابتزاز (تعويضات بدون معرفة الحقيقة)٬ فإن هذه النصوص جسدت اللاعقاب لمرتكبي الاختفاءات القسرية ولمرتكبي جرائم أخرى جد خطيرة مثل ممارسة التعذيب والقتل خارج القضاء سواء لأعضاء مصالح أمن الدولة أو لأعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة".
