أزيد من 8000 شهادة عن الاختفاء القسري في الجزائر (جمعية)

قالت السيدة نصيرة ديتور مؤسسة (تجمع عائلات المواطنين المفقودين في الجزائر) إن هذه الجمعية تمكنت من جمع أزيد من 8000 شهادة عن الاختفاء القسري في الجزائر.
وأوضحت السيدة ديتور، خلال ندوة نظمت عشية اليوم الجمعة برحاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن فعاليات الدورة الثانية للقاءات المتوسطية حول السينما وحقوق الإنسان، أن غالبية المختفين كان يتم اقتيادهم ليلا من داخل منازلهم، بل إن قوات الأمن كانت تختطفهم بالقوة من بين أفراد عائلاتهم، قبل أن تعمد إلى محو أي أثر لجريمتها.
وأضافت أن من يطلع على ما عانته أمهات المفقودين وما تعرض له الجزائريون خلال سنوات الإرهاب والقمع، يدرك معنى أن يفقد المرء فردا من عائلته، مشيرة إلى أنه لإسماع صوتهن نظمت سبع أمهات من الجزائر وسبع أخريات من فرنسا سنة 1998 جولة في أوروبا، حيث دهشن بالاستقبال الذي خصص لهن في وقت توصد كل الأبواب في وجهن ببلدهن.
وقالت إنه رغم اعتراف السلطات الجزائرية في أكثر من مناسبة بوجود أزيد من 4800 حالة اختفاء قسري، وبوجود عدد من المقابر الجماعية، ستتراجع عن مواقفها بعد تبنيها سلسلة آليات منها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي تضمن مواد تمنع أسر المفقودين من تقديم شكوى أمام العدالة ضد موظف حكومي متورط في قضية اختفاء قسري بذريعة أنه قام بإنقاذ الوطن.
وأشارت إلى أن هذا الميثاق، الذي رفضه تجمع عائلات المواطنين المفقودين في الجزائر، نص أيضا على أن أي شخص يشوه سمعة البلاد وطنيا وفي الخارج معرض لعقوبة السجن لمدد تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات ولغرامة مالية في حدود 500 ألف دينار، مشيرة إلى أن هذه العقوبة تتضاعف في حالة العود.
وخلصت السيدة ديتور أن التعويضات التي يقترحها الميثاق على عائلات ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وما تتطلبه من القيام بسلسلة من الإجراءات الإدارية المعقدة جدا غير كافية، وإلى أنه يتعين على السلطات الجزائرية تبني سياسة حقيقية وواضحة ومنصفة تجاه ضحايا الاختفاء القسري وذويهم.
وأشادت في ختام مداخلتها بتجربة المجتمع المدني المغربي في الكشف عن حقيقة ومصير ضحايا الاختفاء القسري في المغرب، وبنضالات عائلات المختفين والمكاسب التي حققوها في هذا المجال، كما وجهت تحية خاصة للمرحوم إدريس بنزكري أحد رواد حقوق الإنسان بالمغرب، ومن خلاله بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة.