المفقودون في الجزائر: لا للنسيان، لا للخداع!

صادف يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2010، ذكرى مرور خمس سنوات منذ تاريخ اعتماد "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية". لقد تم صياغة نص هذا الميثاق في سرية تامة وفي غياب كامل لأي نقاش وطني حول قضية حساسة، بالغة الأهمية بالنسبة للشعب الجزائري، حيث تم الموافقة على هذا الميثاق في أعقاب عملية استفتاء مزيفة،
أرغم فيها المواطن الجزائري على التصويت ب "نعم" أو "لا" لصالح السلام في الجزائر أو ضده، ولم يقم هذا الميثاق في نهاية المطاف، سوى بتكريس الإفلات من العقاب ومنح العفو، والارتقاء بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية إلى مكانة الأبطال الوطنيين وفي الوقت ذاته، واصل هذا الميثاق تجريم الضحايا وأسرهم الذين يجرؤون على التشكيك في الرواية الرسمية، وتهديدهم بأشد العقوبات.
إن هذا الميثاق بقدر ما هو غير أخلاقي فإنه يتناقض وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد ذكرت مرة أخرى بأنه "لا يحق للدولة الجزائرية الاحتجاج أمامها بنصوص هذا الميثاق" وأنه من واجب هذه الدولة "إجراء تحقيقات شاملة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق منها بحالات الاختفاء القسري [...]والقيام أيضا إقامة دعاوى جنائية ضد أي شخص يزعم أنه مسؤول عن هذه الانتهاكات [...]».
وبهذه المناسبة، تجدد أسر المفقودين تأكيدها على حقها في معرفة الحقيقة كاملة حول مصير أقاربها، ولن يستطيع أي قانون ظالم أو أية إجراءات قمعية مهما كانت شراستها، دفعها إلى التنازل عن هذا الحق المشروع. وبعد تعرضها لقمع وحشي في الجزائر، وتجاهلها من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومن رئيسها، فاروق قسنطيني، الذي صرح مؤخرا بأنه "قد تم غلق ملف المفقودين"، بما ينتهك الحقوق الأساسية للضحايا وأقاربهم، أعلنت هذه العائلات أنه ما من شيئ يستطيع كسر عزيمتها، وأنها ستواصل نضالها الدؤوب، وهي توجه بهذا المناسبة نداءها إلى جميع مؤيدي حقوق الإنسان لدعم نضالها من أجل الحقيقة والعدالة.
جمعيات عائلات المفقودين:
الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين
التنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين
جمعية المفقودين لقسنطينة
جمعية مشعل لأبناء المفقودين